دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مساء أمس الأحد، الاتحاد الإفريقي إلى إنهاء تجميد عضوية الخرطوم في المنظمة القارية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرّر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية".
الاتفاق السياسي
وكان البرهان قد وقّع ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الأحد اتفاقًا سياسيًا في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.
ويتضمّن الاتفاق 14 بندًا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
اتفاق سياسي بين #البرهان و #حمدوك يحيي شراكة العسكر والمدنيين وسط تواصل الاحتجاجات الرافضة للانقلاب #العربي_اليوم #السودان pic.twitter.com/1w9TVroLr1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 21, 2021
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وينصّ الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وأثناء مراسم توقيع الاتفاق السياسي، طالب حمدوك السودانيين بالاتحاد، داعيًا إلى ترك خيار الحكم للشعب وحده.
"إزالة الفهم المغلوط"
وخلال لقائه في العاصمة الخرطوم أمس الأحد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف أبالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، شدّد البرهان على "أهمية عودة السودان للأسرة الإفريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة، التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح".
ويقصد بهذه الخطوات إعلانه في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وهو ما أثار احتجاجات مستمرّة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا"، وتطالب بحكم مدني كامل.
وبحسب بيان لمجلس السيادة، دعا البرهان إلى "تضافر الجهوية الإقليمية الدولية لاستكمال عملية السلام لإنجاح الفترة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقًا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأشار البيان إلى أن "أبالا" اعتبر أن "ما حدث اليوم هو تحوّل تاريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الانتقال الديمقراطي، وقد تم إصلاحه بالتوقيع على الاتفاق السياسي".
وأضاف أن "الاتفاق السياسي وضع حلًا للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
بدوره، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في بيان أن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "يمثّل خطوة مهمة يمكن البناء عليها".
"محاولة لشرعنة الانقلاب"
من ناحيتها، ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية، رفضت أحزاب وكيانات سياسية سودانية الاتفاق الجديد في ظل قيام الأمن السوداني بإطلاق الغاز المسيل للدموع في أماكن عدة لتفريق الاحتجاجات. وأعلنت لجنة الأطباء المركزية عن وفاة شخص جراء طلق ناري خلال احتجاجات أمدرمان.
وأعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم للاتفاق، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
ورأى المتحدث باسم "تجمّع المهنيين" محمد محمود أن الاتفاق خطوة نحو عملية التخفيف من وطأة الانقلاب العسكري الممتد ليس من 25 أكتوبر الماضي، بل ممتد بخطوات عدة منذ 11 أبريل/ نيسان 2019.
وقال في حديث إلى "العربي" من دنفر: إن "هؤلاء الانقلابيين يقرأون من كتاب البشير نفسه، ويظنون أن ضم السيد حمدوك لواجهة الانقلاب قد يثني القوة الثورية عن المقاومة السلمية وحركتها من أجل إظهار الانقلاب العسكري وتأسيس الحكم المدني الوطني الانتقالي".
وشدد على أن الثورة السودانية غير مرتبطة بشخص، بل هي ثورة شعب كامل يريد القطيعة الكاملة مع ظلامات دولة ما بعد الاستقلال والتأسيس لحكم وطني جديد أسسه الحرية والسلام والعدالة.