اعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو "امتداد للإجراءات الانقلابية"، مشددة على أنه "يقف ضد الحراك الشعبي في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر".
جاء ذلك في اجتماع للمجلس المركزي لقوى التغيير (أعلى هيئة بقوى التغيير/ الائتلاف الحاكم سابقًا)، بشأن تطورات الوضع السياسي بالبلاد.
وقال البيان: "ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي واعتبره امتدادًا للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر".
كما جدد رفضه للاتفاق باعتباره "ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهل لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019".
وأشار إلى عدد من هذه القضايا منها "قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية".
والأحد، وقَّع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقًا سياسيًا بهدف إنهاء الأزمة في السودان شمل 14 بندًا أبرزها تولي الأخير رئاسة الحكومة مجددًا، في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة، تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.
وأعلن الإثنين 12 من الوزراء المعزولين من أصل 17 وزيرًا رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بقرار من البرهان، تقديم استقالتهم مكتوبة لحمدوك، رفضًا للاتفاق السياسي.
كذلك، وصف تجمّع المهنيين السودانيين الاتفاق بأنّه "خيانة لدماء الشهداء"، معتبرًا أنه "انتحار سياسي" لرئيس الوزراء.
تغيرات كبيرة مقبلة
وقال الكاتب السياسي أحمد عبد الغني: إن استقالة الوزراء الأخيرة، هي واحدة من التعقيدات في المشهد السياسي السوداني، مشيرًا إلى أنّ خروج هذا القوى من الحكومة الانتقالية سيكون له تأثير سلبي على البلاد، مضيفًا: "قد تسلك مسالك أخرى بما يتعلق بالفترة الانتقالية المتبقية".
وتوقّع عبد الغني في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات كبيرة وفقًا للتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، قائلًا: إن حمدوك ينظر إلى المشهد الحالي بشكل مختلف.
الأمم المتحدة تدعو لإطلاق جميع المعتقلين
وفي المواقف الدولية، رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان فولكر بيرتس، بالإفراج عن 4 من المعتقلين السياسيين، مطالبًا بإطلاق جميع المعتقلين.
وقال "بيرتس" في تغريدة على حسابه بتويتر: "من الجيد إطلاق سراح ياسر عرمان، وعمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، وصديق الصادق المهدي".
واستدرك فولكر: "لكن إذا أخذت الاتفاقية السياسية على محمل الجد يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا".
والمفرج عنهم هم ياسر عرمان (المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء)، وعمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر)، وعلى الريح السنهوري (رئيس حزب البعث)، وصديق الصادق المهدي (القيادي بحزب الأمة).