كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، أمس الإثنين، معلومات تشير إلى مشاركة فرنسا في قتل مهربين مدنيين على الحدود المصرية – الليبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
فقد كتب الموقع المتخصص في نشر معلومات عادة ما تشكل إحراجًا للجيش الفرنسي، عن المهمة الاستخباراتية التي أطلق عليها اسم "عملية سيرلي" وأطلقها الجيش الفرنسي بشهر فبراير/ شباط 2016 في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنها "انحرفت عن مسارها".
وقال إنه تبين سوء استخدام السلطات المصرية لمعلومات قدمتها المخابرات الفرنسية في إطار مهمة تعقب الإرهابيين، "لكن القاهرة استخدمتها في ما لا يقل عن 19 هجومًا استهدف مدنيين بين عامي 2016 و2018"، كانت فرنسا ضالعة فيهم أيضًا.
من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إنها طالبت بفتح تحقيق بشأن المعلومات التي قدمها التحقيق الصحفي المستند إلى وثائق دفاعية سرية، مؤكّدةً أن القاهرة "شريكة لباريس في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وذلك في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا".
لكن بارلي امتنعت عن إعطاء المزيد من المعلومات "لأسباب تتعلق بالسلامة والكفاءة"، على حدّ تعبيرها.
انتهاك سيادة ليبيا
ويشير في هذا السياق مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة "إيفيدي" لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري، إلى أن تقرير "ديسكلوز" يؤكّد وقوع انتهاك سيادة دولة طرف ثالث وهي ليبيا، كما أن المعلومات المقدمّة وفق المراري تثبت "انتهاكًا خطيرًا جدًا لاتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، والتي تعد فرنسا عضوًا فيها، على اعتبار أن هذا الفعل هو جريمة حرب كاملة الأركان".
وتُعنى الشراكة الاستخباراتية الفرنسية المصرية "سيرلي" -في الأساس- فقط بمكافحة الإرهاب ومراقبة الصحراء الغربية لرصد أي تهديدات إرهابية قادمة من ليبيا، وذلك باستخدام طائرات مراقبة واستطلاع مستأجرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية.
لكن التحقيق الاستقصائي أثبت أن العملية ضلّت عن هدفها الحقيقي عندما استخدمت القاهرة المعلومات التي جمعتها من أجل شنّ ضربات جوية على آليات تشتبه أنها لمهربين.
مصداقية تقرير "ديسكلوز"
وقام الموقع بفحص بيانات ومقارنتها، مؤكّدًا أن المعلومات المكتشفة "حقيقية وواقعية"، وبأن عدد الهجمات الضالعة فرنسا في تنفيذها "تبلغ على أقل تقدير 19 عملية ضدّ مدنيين بين 2016 و2019".
بدورها، اعتبرت المخابرات الفرنسية هذه العمليات "تجاوزات مقلقة"، وذلك في مذكرة أرسلتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 3 أعوام، تزامنًا مع إبراق وزارة الدفاع الفرنسية تذكيرًا لمصر أن الطائرات استطلاعية وليست حربية.
لكن رغم ذلك، فإن صادرات الأسلحة من باريس إلى القاهرة تزداد كمًا ونوعية.
ما علاقة استهداف مدنيين بالأمن القومي المصري؟
ومن القاهرة، يرى الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية نبيل نجم الدين في حديث لـ"العربي" تعليقًا على هذا التقرير، أن العلاقات المصرية – الفرنسية متميزة، وتتضح في كثير من المجالات سواء اقتصادية وتجارية وعسكرية وغيرها.
أما التعاون العسكري بين الطرفين، فهو وفق نجم الدين، إستراتيجي، مضيفًا أن "مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر قد ازدادت بشكل واضح خلال العقد المنصرم، ما يدّل أن التعاون الاستخباراتي هو جزء من التعاون العسكري".
لكن نجم الدين يرى أن تقرير الموقع الفرنسي هو أمر يخص فرنسا، ومصر "ليس لها علاقة بهذا الأمر، فهذا أمر بين الموقع والحكومة الفرنسية إذ اعتاد الموقع على إحراجها بشكل واضح".
وعن استهداف المهربين بدلًا من استهداف إرهابيين وانحراف المهمة الاستطلاعية عن مسارها، يقول الباحث إنه "لا يحق لأي موقع التدخل في أولويات وممارسات الحكومة المصرية بما يخص الأمن القومي المصري".
وبرأي نجم الدين، فإن "المهربين أشد خطرًا من الإرهابيين.. والأمر يخصّ الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية فقط".