أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على هدم مبان سكنية، لعوائل فلسطينية، جنوبي مدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوات إسرائيلية حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، برفقة جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، وشرعت بعملية هدم مبنى مكونًا من ثلاثة طوابق.
وجرت عملية الهدم التي قام بها الاحتلال، بدعوى البناء بدون ترخيص.
داخل الجدار الفاصل
وقال مدير عام الحكم المحلي في محافظة القدس جهاد مشاقي لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات كبيرة اقتحمت وادي الحمص القريب من منتجع مراد السياحي في بيت لحم، وأغلقت المنطقة، وقامت بهدم 3 بنايات، اثنتان منها تقعان داخل الجدار الفاصل، كل بناية مكونة من طابقين، تضمان 11 شقة، منها 4 مأهولة بالسكان تؤوي 20 شخصًا، فيما تقع البناية الأخرى خارج الجدار، مكونة من 4 طوابق، وتحتوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب الجدار.
وأكد أن تلك البنايات تقع في المناطق المصنفة "أ"، التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل، بالتالي فإن حكومة الاحتلال ليست مخولة بإصدار أوامر بالهدم وهي خطوة مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح مشاقي أن الاحتلال سلم قبل نحو شهرين مواطنًا يقطن في إحدى الشقق المذكورة، إخطارًا بهدم منزله ذاتيًا، لكنه رفض ذلك.
سياسية الهدم متواصلة
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت في شهر يوليو/ تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في وادي الحمص التابع لبلدة صور باهر في القدس المحتلة. ويأتي ذلك في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال مشاقي: إن الاحتلال شرّد نحو 400 مواطن في هذه المنطقة التي لا تتجاوز 30 دونمًا، منذ العام 2019، واليوم جرى تشريد 20 مواطنًا، في العراء خاصة في موسم الشتاء البارد.
وتتشدد البلدية الإسرائيلية في القدس، في إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، كما تمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها ضواحي القدس.
ووثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدم الجيش الإسرائيلي 698 مبنى، وتهجير 949 فلسطينيا في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية وشرقي القدس، منذ بداية العام الجاري وحتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.