لا يزال المشهد السياسي في السودان ضبابيًا رغم عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة الانتقالية، في وقت يثير الاتفاق الأخير الذي وقّعه حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ردود فعل متباينة في الداخل السوداني.
وقد بادر العسكر بإظهار التزامهم ببعض بنود الاتفاق عبر إطلاق المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المعتقل إلى جانب آخرين منذ 25 أكتوبر، والذي يوصف بيوم الانقلاب في السودان.
خارجيًا، أعربت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عن دعمها لاستقرار السودان، آملة باستكمال العملية الانتقالية في البلاد.
لكنّ قوى جماهيرية دعت لتظاهرات يوم الخميس تنديدًا بالاتفاق السياسي الذي تعدّه خطوة إلى الوراء، ترى أنّ هذا الاستقرار لا سبيل لتحقيقه إلا بحكم مدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
تحقيق في وقائع العنف
في غضون ذلك، تعهّد مجلس السيادة في السودان بالتحقيق في وقائع العنف التي جرت بين يومين 13 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال المظاهرات الرافضة لانقلاب رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان على مسار الوثيقة الدستورية.
وأوضح المجلس في بيان أنّه بحث وقائع العنف التي وقعت الشهر الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق في أسرع وقت، ومعرفة المتسبّبين في حالات القتل والإصابات.
وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس سلمى عبد الجبار المبارك: إنّ الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا.
حزب الأمة يدعو لتحقيق دولي
لكنّ حزب الأمة القومي بالسودان ذهب أبعد من ذلك، حيث دعا إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في التظاهرات.
و أكد الحزب موقفه "الرافض للانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان"، مضيفًا: "ندعو إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في المظاهرات بعد انقلاب 25 أكتوبر".
وطالب البيان بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط"، مشيرًا أن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "هو اتفاق ثنائي لم يشمل الطرف الأصيل في الوثيقة الدستورية 2019".
هل عقد لقاء بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير؟
وسط ذلك، أفادت مصادر صحافية سودانية بأنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد اجتماعًا مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وقالت المصادر: إنّ اللقاء جاء بدعوة من حمدوك لمناقشة تطورات الوضع الراهن السياسي ومستقبل التحالف.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير نفت، فجر الأربعاء، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكر بيان صادر عن المجلس المركزي (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم سابقًا)، أن "الحرية والتغيير لم تفوض أحدًا ليمثلها في أي مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك".
وجدد البيان التأكيد على موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين، على حد قوله.
حمدوك "حزم أمره"
ويرى القيادي في قوى الحرية والتغيير صديق دلاي أنّ حمدوك حزم أمره للتقدم إلى حيث يريد أن يكون بلا حاضنة سياسية كما كانت الحرية والتغيير.
ويشير في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن قوى الحرية والتغيير تبدو مصدومة من هذا القرار، واصفًا الاستقالات التي جرت بأنها "خطوة درامية وعاطفية".
ويقول: إن "الحرية والتغيير عليها أن تذهب إلى الشارع الثوري وتتحصن بالشارع"، لا سيما أنّ حديث حمدوك عن ضرورة انتظار الانتخابات "واضح"، على حد تعبيره.
ويرى أن على حمدوك في المقابل أن يقدّم نهجًا جديدًا ومختلفًا، وأن "يقاوم تطلعات البرهان الذي مهما قال عن نواياه وعن رغبته في تصحيح الثورة، يبقى الأكيد أن لديه رغبة قوية في الاستمرار بالحكم".
ويشدّد على أنّ المطلوب من كل الأطراف التفكير الوطني، وهو ما لا يحصل حاليًا، مضيفًا: "لا نعلم ما يمكن أن يحدث بعد عام ونصف".
انقلاب البرهان
ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقابل البرهان، اتهامه بـ"تنفيذ انقلاب عسكري"، بأن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر، لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.