وصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى زهاء مئة يأملون جميعًا في الوصول إلى منصب الرئيس وسط منافسة محمومة.
وفي انتظار إعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، شدّدت المفوضية العليا للانتخابات على أنّ القائمة ستقتصر على من استكمل الإجراءات المنصوص عليها وفق شروط الترشح في القوانين الانتخابية. وأوضحت أنّ القائمة الأولية للمرشحين ستنشر بعد مراجعة المعلومات.
وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن المفوضية أحالت وثائق 98 مرشحًا استوفوا الإجراءات المطلوبة إلى جهات النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية.
وأشار إلى أنّ هذه الجهات ستتأكد من مطابقة الوثائق للشروط المنصوص عليها في قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدًا أنّ القضاء هو من له الكلمة الفصل في الطعون على أهلية المرشحين.
مسار الطعون مستمر
وفي تطور جديد، أقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات قبل أربعة أيام من فتح باب قبول الطعن لدى الجهات القضائية والأمنية للنظر والفصل بها في غضون ستة أيام ليتمّ في الثالث من الشهر المقبل نشر القوائم النهائية للمرشحين.
ويوضح أستاذ القانون الدولي أسعد الشرتاع لـ"العربي" أنّ هذا التعديل مفاده "أنّه يحقّ لكلّ من لديه مصلحة في الطعن إذا ما رأى مخالفة سواء في الترشح أو في الاقتراع أو في النتائج، أن يتقدّم بالطعن في دائرة الاختصاص في المحيط المقيم به الطاعن".
استقالة مفاجئة ليان كوبيتش
في سياق منفصل، أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أنّ المبعوث يان كوبيتش قدّم استقالته من دون كشف الأسباب حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن كوبيتش كان على علاقة متوترة مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وأنّ مواقفهما لم تكن دومًا متطابقة حول كيفية مقاربة الملف الليبي.
وأكدت الأمم المتحدة قبول استقالة كوبيتش الذي كان تعرّض لانتقادات من أعضاء في مجلس الأمن بسبب عدم المواظبة على الإقامة من مقرّ بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، والعمل بدلًا من ذلك من مكتبه في جنيف.
"خلط بين القانوني والسياسي"
ويؤكد الباحث السياسي موسى تيهوساي أنّ القضاء يجب أن تكون قراراته ملزمة وهذا المطلوب في ظل هذا التوقيت السياسي بالغ الحساسية في ليبيا.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إلى أن "كل الأطراف الليبية، حتى الآن، تثق بأن القضاء الليبي نزيه، وبالتالي لا بد أن تكون قراراته محل إجماع وأن يعترف بها الجميع".
لكنّه يحذر من "الخلط بين السياسي والقانوني" في المشهد الليبي، موضحًا ذلك بقوله: "حتى لو استُبعِد مرشح ما لأسباب قانونية، سيقول بأن هذا الاستبعاد جاء لخلفيات سياسية وليس استبعادًا قانونيًا محضًا؛ وهنا تكمن المشكلة في الملف الليبي المتخبط والمتعقد دائمًا".
وإذ يدعو للانتظار، معتبرًا أنّ الوضع قابل للمفاجآت، يؤكد أنّ خيار التأجيل يبقى واردًا حتى اللحظة الأخيرة، لا سيما وأنّ هناك بعض المسائل التي لا تزال عالقة وهي مسائل كبيرة تتعلق بالقوانين وبالمرشحين وما يمكن أن ينتج عن استبعاد بعضهم.