خفضت محكمة جزائرية عقوبة سجن مسؤول أمني كبير إلى ثماني سنوات. وكان قد حُكم على مدير الأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمسجون منذ سنتين، بالسجن 12 عامًا مع النفاذ في أغسطس/ آب الفائت.
وتمّت ملاحقة هامل بتهم عدة منها "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ". كما قضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن على أبنائه بين خمس وثماني سنوات.
وكان المدعي العام قد طالب بعقوبة السجن لـ16 عامًا في حق المسؤول الأمني السابق و12 عامًا في حق كل من أبنائه الثلاثة. وأعيدت محاكمتهم بعدما قبلت المحكمة العليا طلب النقض، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.
تقليص أحكام
وقضت المحكمة بتقليص الأحكام الصادرة في حق الأبناء وهم مراد وشفيق وأميار مع إصدار أحكام جديدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما تم إطلاق سراح وزير سابق في القضية نفسها.
وكشفت القضية في مرحلتها الأولى أن هامل وأفراد عائلته يملكون ثروة طائلة ويمتلكون الكثير من المساكن والعقارات والأراضي في مناطق مختلفة في الجزائر بطريقة غير قانونية. واعتُبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة ولكن تمّت إقالته في يونيو/ حزيران 2018 إثر فضيحة تجارة مخدرات.
وحقق مع المسؤول الأمني السابق في مايو/ أيار 2019 إثر الكشف عن 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران في قضية قد يكون تورط فيها مسؤولون كبار وقضاة وقادة مؤثرون داخل النظام.
"عرقلة سير العدالة"
وتم إيقاف هامل في يوليو/ تموز 2019 في اطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال بعد تنحية بوتفليقة عن الحكم في أبريل/ نيسان 2019.
وكانت محكمة جزائرية قد حكمت في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على سعيد بوتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالسجن عامين مع النفاذ بتهمة "عرقلة سير العدالة"، إضافة لتهم "التحريض على التحيّز وعلى التزوير في محرّرات رسمية".
وجاء هذا الحكم بعد أن كان سعيد قد حصل على البراءة في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي من أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".