بدأت معالم خريطة الانتخابات الرئاسية في ليبيا تتّضح مع استبعاد عدّة شخصيات من قائمة المترشحين، بعدما أثارت الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط السياسية والشعبية بسبب ما نُسِب إليها من تهم وأحكام قضائية.
من بين أبرز هذه الأسماء سيف الإسلام القذافي الذي استُبعِد على خلفية الأحكام الجنائية الصادرة ضدّه والتي تصطدم بشروط القوانين الانتخابية، حيث عزت المفوضة استبعاده إلى صدور حكم جنائي بحقه على خلفية تورطه بارتكابه "جرائم حرب" تعود إلى عام 2011.
ويوضح الباحث القانوني محمد محفوظ، في حديث إلى "العربي"، أنّ هناك العديد من القضايا بحق سيف الإسلام لا تزال معلقة وهناك أحكام صدرت في سنة 2015، ولذلك كان من المتوقع أن يتمّ استبعاده، شأنه شأن العديد من المرشحين الآخرين.
من ضمّت القائمة الأولية للمرشحين؟
وتضمّ قائمة الاستبعاد شخصيات أخرى قدّمت أوراق ترشحها نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة، من بينها بشير صالح المستشار السابق للقذافي، ومحمد الشريف السياسي الأسبق في نظام القذافي، إلى جانب علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق.
في المقابل، ضمّت القائمة الأولية أسماء مرشحين بارزين من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهي أسماء ستدخل حلبة التنافس الرئاسي بعد الاتفاق على توافقات وتحالفات بين المرشحين، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
ويشير مراسلنا إلى أنّ أسماء المُستبعَدين من خوض الانتخابات يتوقع أن ترتفع أعدادها، لافتًا إلى أنّ قرار الاستبعاد بدا وكأنّه استجابة لمطالب الشارع وقطاع واسع من الطبقة السياسية، حماية للثورة ودماء الشهداء، كما يقولون في طرابلس.
مجلس الأمن "يحذر" من عرقلة الانتخابات
في غضون ذلك، شدّد مجلس الأمن الدولي في بيان له على ضرورة معاقبة أيّ طرف يمكن أن يعرقل العملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدًا على أهمية التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات.
وأعلن مجلس الأمن دعمه لإجراء العملية الانتخابية في ليبيا في موعدها المقرّر، وحثّ على ضرورة قبول الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات. وشدّد على التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الوطنية.
من جهته، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش من إمكانية تقويض العملية الانتخابية بسبب الانقسام العميق في المشهد السياسي وتدنّي مستوى الثقة بين الأطراف السياسيين.
وشدّد كوبيتش، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، على ضرورة الحذر من تحول الخلافات السياسية إلى خلافات مسلحة.
إلى ذلك، دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في موعدها المحدد.
موقف الدبيبة القانوني "جيّد"
ويعتبر أستاذ القانون الدولي أسعد الشرتاع أنّ المفوضية العليا للانتخابات تعرّضت لضغط شديد، مشيرًا إلى أنّ القانون الذي تعمل على أساس يتضمن الكثير من العيوب والإشكاليات القانونية التي ستستمرّ حتى ما بعد العملية الانتخابية.
ويستبعد الشرتاع في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، استبعاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من قائمة المرشحين، حتى لو تمّ تقديم طعن استنادًا إلى المادة 12 التي تفرض عليه التوقف عن ممارسة مهامه في وقت سابق.
ويقول: "اكتشفوا أن موقف الدبيبة القانوني جيد، لا سيما وأن المادة 12 غير دستورية، فهي صدرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وكان على الدبيبة وفق هذه المادة أن يتوقف عن عمله في شهر سبتمبر/ أيلول، أي قبل صدورها بشهر، وهذا غير منطقي". ويضيف: "ربما حدثت مراجعة، وتبيّن للجميع أنّ هذه المادة غير كافية لاستبعاد الدبيبة".
وفي الموضوع السياسي، يعرب عن اعتقاده بأنّ مجلس الأمن يمارس فقط سياسة التخويف لا أكثر، ويقول: "حتى الأطراف التي يحتمل أن تعرقل تعلم أن مجلس الأمن اجتمع حوالي 20 مرة حول ليبيا ولم يخرج بأي قرار ملزم بموجب أحكام الفصل السابع رغم كل الانتهاكات التي وثّقتها تقارير منظمة العفو الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ولجنة تقصي الحقائق وغيرها".