على وقع حالة الجمود في تحقيق انفجار مرفأ بيروت الذي عمق حالة الانهيار الاقتصادي في لبنان، قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجًا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، أن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ، أمس الأربعاء "احتجاجًا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
القضاء مرهون للمحسوبيات
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصًا في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأدى لمقتل 219 شخصًا، وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، ولاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية لقاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردّت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان، وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضًا تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.
وأخيرًا تسلم لبنان صورًا التقطتها الأقمار الصناعية تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، بعد طلب بيروت رسميًا الحصول على الصور من وكالة الفضاء الروسية.
وكان انفجار مرفأ بيروت واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية التي وقعت في العالم، وأسوأ كارثة مرت بها لبنان في زمن السلم، في وقت تنزلق فيه البلاد إلى هوة انهيار سياسي واقتصادي.
ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس"، ولا تزال جلسات الحكومة معطلة حتى اليوم.