قررت محكمة النقض المصرية تأييد أحكام بالإعدام في حق 22 شخصًا، بينهم ضابط شرطة مصري سابق، بعد إدانتهم بارتكاب 54 "عملية إرهابية" في أنحاء البلاد، بينهم اغتيال ضابط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، بحسب تصريحات مسؤول قضائي لـ "فرانس برس".
وأشار المسؤول إلى أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهمًا آخرين بالسجن، لمدة تصل إلى 25 عامًا في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".
وجاء قرار محكمة النقض "بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا"، وفقًا للمسؤول.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالإعدام شنقًا في حق 37 متهمًا بينهم هشام عشماوي، لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة بينها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني المصري.
ومن ضمن الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين أيضًا "تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية (دلتا النيل) وتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".
لكن في الشهر نفسه، نفّذ الجيش المصري حكم الإعدام في حق عشماوي الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، وفق ما أعلن الجيش.
مجموعة "أنصار بين المقدس"
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أعلنت جماعة "أنصار بين المقدس" مبايعتها لتنظيم "الدولة" ليتغير اسمها إلى "ولاية سيناء".
وفي فبراير/ شباط 2018، أطلق الجيش المصري حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد خصوصًا في شمال ووسط سيناء.
ومنذ بدء الحملة، قُتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم مسلحون، وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.