التقى البابا فرنسيس رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، وتعهد بفعل كل ما في وسعه لمساعدة البلاد على "النهوض مجددًا".
وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة لعام كامل، عقدا اجتماعًا خاصًا استمر نحو عشرين دقيقة ناقشا خلاله اقتصاد البلاد المنهار والأزمة الاجتماعية.
وتفشى الفقر في لبنان في أعقاب الانهيار المالي في 2019، ويطالب المانحون الأجانب بإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي وبإصلاحات اقتصادية قبل الإفراج عن أموال المساعدات.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من كوارث اجتماعية، إذ أشار أحد التقارير إلى أن طفلًا واحدًا على الأقل في أكثر من نصف العائلات اللبنانية لا يتناول إحدى الوجبات في ظل تدهور واضح وكبير في الأحوال المعيشية.
وقال بابا الفاتيكان للوفد اللبناني بعد الاجتماع الخاص: "لبنان بلد، رسالة، بل ووعد يستحق القتال من أجله".
وأضاف: "أتعهد بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية مع البلدان الأخرى لكي يتبلور جهد مشترك من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا".
بدوره، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "أن الحرب التي كادت أن تقضي على عيشنا المشترك علمتنا كيف نحمي هذه الميزة الفريدة، وأننا نجاهد اليوم للحفاظ عليها رغم التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز".
وفي أغسطس/ آب الماضي، طالب البابا فرنسيس المجتمع الدولي بتقديم "مبادرات ملموسة" من أجل لبنان، بعد عام على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن 214 قتيلًا.
كما استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان في يوليو/ تموز الماضي، تسعة من رؤساء الكنائس في لبنان، ووجّه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، داعياً اللبنانيين إلى "عدم القنوط".
انتهاء النقاش التقني مع صندوق النقد
وفي إطار آخر، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، اليوم الخميس، عن قرب انتهاء المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولي.
كلام الشامي، جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وأكد الشامي دخول لبنان في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية، للبدء بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي أمل أن يزور لبنان قريبًا.
وفي مايو/ أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع الصندوق حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/ آب من العام نفسه، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة جديدة.
ويبحث لبنان لدى صندوق النقد، عن خطة للتعافي الاقتصادي والمالي، يعقبه تمويل من جانب الصندوق، وصولًا إلى مرحلة التعافي الكامل.
وعن تأثير عدم انعقاد مجلس الوزراء على المفاوضات مع صندوق النقد، قال إن "الخطة يجب أن تعرض على مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليها، من هنا سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق إذا لم يجتمع في المستقبل القريب".
وفي 13 أكتوبر تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" على فتح ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".
ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحًا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.