تلقت المحكمة الإدارية في تونس 15 طعنًا ضد الأمر الرئاسي الذي قضى بتجميد أعمال البرلمان الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري.
وينص الأمر 117، على مواصلة تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه (منذ 25 يوليو/ تموز الماضي)، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيسه وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وأشار الغابري إلى أن "الطعون، منها ما يتعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه كرفع الحصانة ووضع حد لامتيازات أعضاء البرلمان المعلقة".
ولفت إلى أن الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي (2011 ـ 2014). وأوضح أن "المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها".
أزمة حادة بسبب قرارات "استثنائية"
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي من أزمة سياسية حادة حيث اتخذ رئيسها قيس سعيّد قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
وفي السياق، أنهى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مهام 34 موظفًا في ديوانه الوزاري، بحسب بيان للوزارة، الخميس. وذكر البيان، أن "وزير الداخلية أذن أن تكون أول مهمة تدقيق تتعلق بمصالح ديوانه لإضفاء النجاح على عمل مختلف مصالح الديوان وضبط المهمات بكل دقة وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام". وأضاف أن "الوزير أذن في ذات الإطار بإنهاء صفة مكلف بمأمورية لـ 34 موظفًا يتمتعون بامتيازات"، من دون تفاصيل.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، في ظل أزمات سياسية واقتصادية إضافة للأثار المترتبة على جائحة كورونا.