ما بين احتجاج على انقلاب عسكري قاده القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واحتجاج على اتفاق تمّ بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ لا يزال الشارع السوداني يطالب بتقديم الضالعين في القمع وإطلاق الرصاص على المحتجين للمحاكمة العادلة.
في هذا السياق، شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى خروج آلاف المحتجّين في مسيرة الغضب تنديدًا بالاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل دون أيّ شراكة مع العسكر.
ورغم أنّ غالب الهتافات المنددة كانت من نصيب قادة العسكر بتوصيفهم بالخيانة والردّة على الثورة، وفي المطالبة بالعودة إلى الثكنات، إلا أنّ بعض المحتجّين كان لهم موقف إزاء ما أقدم عليه رئيس الوزراء. ويتعين على حمدوك تجاوز تحديات متعاظمة، أولها استعادة الثقة بينه وبين الشارع الغاضب، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
مجلس السيادة يعيّن رئيسًا للقضاء
في غضون ذلك، عيّن مجلس السيادة السوداني عبد العزيز فتح الرحمن رئيسًا للقضاء ضمن تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، على أن يختار نوابه ومساعديه وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القوانين.
كما تمّ تشكيل لجنة عليا برئاسة محمد حمدان حميدتي بهدف إيجاد حلول ناجعة للأوضاع في شرق السودان.
"تشرذم" في قوى الحرية والتغيير
وفي مقابلة خاصة مع "العربي"، طالب المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح بعد خروجه من المعتقل بإطلاق سراح المعتقلين من قوى الحرية والتغيير والعودة إلى وحدتهم وتماسكهم، مشدّدًا على أهمية الشارع الثوري في الحفاظ على مكتسبات الثورة.
وأشار فيصل إلى أنّ التشرذم في قوى الحرية والتغيير هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه. وقال: "على قوى الحرية والتغيير أن تعود كما كانت، بل أقوى ممّا كانت. هذه هي القضية الأساسية التي يجب أن نكرّس لها وقتنا وجهدنا في الفترة المقبلة".
نحو تحول مدني ديمقراطي في السودان
من جهته، يتحدّث القيادي في قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب عن حراك مدني جماهيري مستقل يعبر عن إرادة الشعب السوداني أو قطاع واسع من هذا الشعب في تثبيت أركان التحول الديمقراطي.
ويوضح الطيب، في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ حراك أمس تميّز بالكثير من التنظيم ووضوح المطالب والدعوات، وهو يؤكد أنّ الثمن الذي قدّمه الشارع للتحول المدني الديمقراطي كبير ولا بدّ أن تقابله استجابة لرغبة الشارع في تحول مدني ديمقراطي حقيقي.
ويلفت إلى أنّ المواكب التي خرجت في المظاهرات قد تفوق تلك التي خرجت في 21 أو 30 أكتوبر، معتبرًا أنّ تماسك الشارع يزيد كل يوم وكذلك الكتلة الجماهيرية المنددة بالانقلاب.
الضغوط الدولية تخفّ
ويقرّ القيادي في قوى الحرية والتغيير بأنّ الضغوط الدولية خفّت بعد توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة المنقلب على السلطة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الكثير من دول الإقليم مساهمة بصورة كبيرة في شرعنة الانقلاب من خلال هذه التسوية، على حدّ قوله.
لكنّه يشدّد على أنّ المعادلة الآن تقوم على الحراك الجماهيري، مذكّرًا بأنّ ثورة الشعب السوداني عندما انطلقت لم تكن تحظى بالدعم الدولي، لكنّها نجحت في فرض نفسها، وكان ما كان.