أعلنت الأجهزة الأمنية في قرغيزستان اليوم الجمعة، عن توقيف 15 شخصًا للاشتباه في تحضيرهم لانقلاب قبل يومين من الانتخابات التشريعية في البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي غالبًا ما يشهد أزمات سياسية.
وتقع قرغيزستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، عند حدود كازاخستان والصين وهي دولة فقيرة عرفت أزمات سياسية عدة منذ استقلالها قبل ثلاثين عامًا.
"الانقلاب" عبر تظاهرات واسعة
وفي بيان نشرته اليوم، قالت مفوضية الدولة للأمن القومي: إنّ الموقوفين الذين لم يفصح عن أسمائهم، يُشتبه في أنهم خططوا لتمهيد الطريق أمام انقلاب من خلال زرع الفوضى عبر تنظيم تظاهرات تضم "ألف شاب يتسمون بالعدائية" للاحتجاج على نتائج الاقتراع الذي سيحصل يوم الأحد المقبل.
وأضافت المفوضية: "كانت هذه المجموعة تخطط لتنظيم تظاهرات واسعة في العاصمة بشكيك، ومن ثم السعي إلى تدهور الوضع من خلال التسبب بمواجهات مع القوى الأمنية والاستيلاء على السلطة بالقوة".
وأوضحت أنّ الشرطة ضبطت كذلك "أسلحة نارية وذخائر" خلال عمليات تفتيش.
خوف من إراقة الدماء
وتشهد الانتخابات في قرغيزستان عادة منافسة أكبر من دول آسيا الوسطى الأخرى، لكنها تعاني من عدم استقرار واسع، حيث تلت الانتخابات التشريعية العام الماضي تظاهرات تندد بعمليات تزوير لصالح الرئيس حينها سورونباي جينبيكوف.
وشهدت بشكيك وقتها تظاهرات احتل خلالها المحتجون إدارات حكومية، فيما أصيب مئات الأشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة.
وألغيت نتائج الاقتراع وأفرج عن السياسي صادر جباروف من السجن وعين رئيسًا للوزراء بالوكالة. وأصبح الرجل القوي في البلاد وانتخب لاحقًا رئيسًا في يناير/ كانون الثاني 2021.
وسيُشارك الأحد 21 حزبًا ومئات المرشّحين في الانتخابات لتشكيل برلمان جديد مؤلف من 90 مقعدًا. وقليلون هم المرشّحون المعادون لجباروف. ويتمنّى الكثير من سكان قرغيزستان أن تحصل الانتخابات من دون إراقة دماء.
ووعد جباروف بأنّ التصويت سيكون نزيهًا بعدما ازدادت الشكوك حول شراء أصوات كثيرة في دورات انتخابية سابقة.
التحول إلى "نظام استبدادي"
ورغم غياب الاستقرار، تُعدّ الانتخابات في قرغيزستان تنافسية أكثر من الانتخابات في دول أخرى في آسيا الوسطى حيث تسيطر الأنظمة الشمولية.
غير أن الرئيس جباروف البالغ من العمر 52 عامًا عزّز صلاحياته على حساب البرلمان في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من تحوّل النظام إلى نظام استبدادي.
وألغى في أبريل/ نيسان الماضي، بفضل استفتاء دستوري، منع تولي الرئاسة لأكثر من ولاية واحدة والذي أُقرّ بعد ثورة عام 2010.
وتعرّض عدد من المرشحين إلى الانتخابات النيابية لضغوطات. وحُكم على النائب الكفيف داستان بيكيشيف بدفع غرامة لتوظيف قصر في إطار حملته الانتخابية، وهي تهمة ينفيها.