في العاشر من مايو/ أيار الماضي، استشهد الفلسطيني موسى حسونة من مدينة اللد، تاركًا خلفه ثلاثة أطفال بعد أن قرّر مستوطنون إنهاء حياته.
لم يستمرّ التحقيق في قضية موسى طويلًا حتى أغلقته النيابة الإسرائيلية واعتبرت أن أربعة من المشتبه بهم لا يمكن تجريمهم.
أما الخامس الذي أطلق النار، فزعمت أن "لا أدلة كافية" لإدانته، مدّعية أيضًا أنّ إطلاق النار كان "دفاعًا عن النفس".
وجع الفقد ما زال طاغيًا
هكذا، استشهد موسى برصاص مستوطن، لكنّ العدالة لم تأخذ مجراها وظلّت مغيّبة، مع إغلاق الملف دون تقديم المستوطنين الخمسة المشاركين في قتله لأي محكمة أو حتى مجرد تحقيق.
يقول والد موسى، مالك حسونة، لـ"العربي"، إنّ إغلاق الملف وإطلاق الموقوفين بعد ثلاثة أيام فقط على الجريمة، "آلمنا كثيرًا لكننا لا نستطيع فعل شيء".
ويضيف حسونة، الذي يزور ضريح ابنه بشكل شبه يومي، أنّ وجع الفقد ما زال طاغيًا منذ نصف عام، مشيرًا إلى أنّ ما يزيد الحسرة هو أنّ "دولة إسرائيل لا يوجد فيها عدالة".
"تستطيعون قتل العربي متى شئتم"
وبحسب ما ينقل مراسل "العربي"، لا تتوانى إسرائيل بحسب الفلسطينيين عن إغلاق ملفات التحقيق عندما يكون الجاني إسرائيليًا، وعندها فقط تغيب الأدلة.
في هذا السياق، يرى المحامي خالد زبارقة، في حديث إلى "العربي"، أنّ إغلاق الملف هو أيضًا رسالة من طرف الدولة الرسمية إلى المستوطنين مفادها "أنّكم تستطيعون أن تقتلوا العربي متى شئتم وكيفما شئتم وأينما شئتم والدولة ستتولى مهمة إغلاق الملف وحمايته".
ومع إغلاق ملف التحقيق، يُخشى أن يفتح ذلك الباب واسعًا للتغطية على اعتداءات إسرائيلية مماثلة، لا سيما أنها تنتهي من دون حساب أو عقاب.