عين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، مديرًا عامًا جديدًا للشرطة ونائبًا له، بعد إعفاء سابقيهما من منصبيهما.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صحافي: إن حمدوك "عين الفريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرًا عامًا لقوات الشرطة، واللواء شرطة، مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله، نائبًا له ومفتشًا عامًا".
ولم يوضح البيان أسباب إقالة حمدوك لمدير الشرطة الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما، إلا أن القرار يأتي بعد توجيه أصدره رئيس الوزراء الأربعاء، يقضي بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بالوحدات الحكومية كافة.
كما أعلنت وزارة الإعلام في وقت سابق صباح اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف ومسؤولين آخرين.
اتهامات للشرطة بقتل متظاهرين
وتأتي هذه القرارات في ظل انقسام يسود في الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض لاتفاق أبرمه حمدوك مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قضى بعودة الأول إلى رئاسة الوزراء بعد نحو شهر من عزله وإقالة الوزراء وحل المؤسسات الانتقالية، ما أطلق شرارة احتجاجات رافضة لإجراءات البرهان التي وصفت بالانقلابية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتهم لجنة أطباء السودان وتجمع المهنيين السودانيين وقوى أخرى الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي كان نفاه الإمام.
وقال الإمام في مؤتمر صحافي عقده في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما كان عدد قتلى الاحتجاجات 15 شخصًا وفق لجنة أطباء السودان في حينه: إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وأضاف: "قد تكون هناك جهات أخرى أطلقت الرصاص على المتظاهرين، وواجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة".
وقبل إجراءات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.