نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالًا عن الدور المصري في غزة، أشارت فيه إلى أن مصر تزود القطاع بمواد البناء والمواد الاستهلاكية التي تصل إليه عبر معبر صلاح الدين الذي من خلاله يتم استيراد 17% من البضائع التي تدخل إلى القطاع. وتصل نسبة هذه التجارة إلى 55 مليون دولار شهريًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أدرك أن الشروط التي وضعها لإعادة الإعمار غير واقعية، وهي إطلاق حركة حماس الأسرى وجثث الجنود الإسرائيليين.
ويأتي ذلك بعد محادثات قلقة مع شخصيات مصرية وأميركية رفيعة.
وقالت الصحيفة: إن القاهرة وواشنطن أوضحتا لإسرائيل أنّ منع المساعدة عن غزّة يمكن أن يؤدّي إلى جولة قتاليّة أخرى: وتعريض قدرة مصر على الوساطة للخطر.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي حسام الدجني أن البحث جار بين الجانب المصري وحركة حماس حول إعادة إعمار 3 مدن في القطاع، اثنتان منها في شمالي غزة وواحدة في الوسط، مشيرًا إلى أن كل مدينة تضم نحو 500 وحدة سكنية.
ولفت الدجني في حديث إلى "العربي" من قطاع غزة إلى الحاجة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى من أجل مهمة البناء وإعادة الإعمار، مذكرًا بزيارة وفد من الاتحاد الأوروبي القطاع وتأكيده ضرورة سريان هدنة طويلة الأمد، وموضحًا أن وزير الاستخبارات المصرية عباس كامل هو من يرعى بقاء هذه الهدنة.
وأكد الدجني وجود خشية لدى الاتحاد الأوروبي والأميركيين من تمويل خطة لإعادة الإعمار ثم انفجار الوضع بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية الأمر الذي قد يهدم ما أعيد بناؤه.
فشل غانتس في فرض الشروط
ورأى الدجني أن هناك توجهًا أميركيًا لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الجناح العسكري لحماس هو الذي يتولى المفاوضات تزامنًا مع وضع الحكومة الإسرائيلية "خطة السلام الاقتصادي" التي تعتبر مرونة من الجانب الإسرائيلي والتي تبتعد كثيرًا عن شروط بيني غانتس.
واعتبر الدجني أن السلطة الفلسطينية ستكون خاسرة على المستويين المادي والسياسي باعتبار أنها لن تحصل على العائدات المالية من الضرائب لأن مواد البناء ستدخل من رفح ومعبر صلاح الدين، مذكرًا بأن المصريين سيتعاملون مع حركة حماس في هذا الملف لأنهم يعرفون أنها تحكم القطاع ويدركون أن أي تأجيل لإعادة الإعمار سيعني إعادة انفجار الأوضاع.
وقال الدجني: إن هناك توافقًا أميركيًا - مصريًا لإعادة البناء وإبقاء الهدوء في غزة، معتبرًا أنه ينسجم مع المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار إيجاد حل للأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن كل هذه العوامل أدت إلى تجاهل شروط غانتس غير المنطقية والاتجاه نحو إنجاح زيارة وزير الاستخبارات المصري عباس كامل للقطاع.