الجمعة 29 مارس / مارس 2024

الأردن يحدد 22 آذار المقبل موعدًا للانتخابات المحلية

الأردن يحدد 22 آذار المقبل موعدًا للانتخابات المحلية

Changed

جرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس/آب 2017
جرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس 2017 (غيتي)
حلَّت الحكومة مجالس المحليات في مارس/ آذار الماضي تمهيدًا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية المؤلفة من 4 سنوات.

حدّدت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن، يوم الثاني والعشرين من مارس/ آذار المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وأوضح بيان للهيئة اليوم الأحد، أن مجلس مفوضيها قرر اعتبار الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 موعدًا للاقتراع والفرز لانتخابات المحليات.

ونقل البيان عن متحدث الهيئة، جهاد المومني، قوله "إن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية".

انتخابات جديدة

وأكد جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات "وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية".

ويأتي تحديد الهيئة لموعد الاقتراع، بعد قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بإجراء الانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات في مارس/ آذار الماضي؛ تمهيدًا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية، وهي 4 سنوات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا إنه تقرر في سبتمبر/ أيلول الماضي، تأجيلها 6 أشهر أخرى؛ بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وستجري انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان ستكون جميعها في اليوم نفسه، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس/ آب 2017، بالتزامن مع انتخابات "اللامركزية" التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن "اللامركزية"، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الخصاونة قد أجرى تعديلًا في حكومته في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف خلق مجالات أوسع من أجل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وصادق مرسوم ملكي على التعديل الذي شمل ثمانية مناصب وزارية إضافة لإنشاء وزارة جديدة للاستثمار تهدف إلى تحفيز رأس المال الأجنبي من أجل خلق وظائف جديدة لها القدرة على مواجهة معدل البطالة القياسي في المملكة والبالغ 25%. 

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close