أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 8 ضباط على الأقل في جهاز المخابرات العامة من الخدمة.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.
وزير الصناعة في مكان غير معلوم
في غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأحد، "اختطاف" أحد قيادييه وزير الصناعة في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وجاء في بيان الحزب: "تواترت لدينا أنباء أمس السبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ المختطف من قبل الانقلابيين".
وأضاف: "لكن تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع للجهات ذاته، اقتادته لجهة غير معلومة، امتدادًا للجرائم التي يرتكبها الانقلابيون منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتابع: "إننا في حزب المؤتمر السوداني، نحمل السلطة الانقلابية سلامة وزير الصناعة الشرعي، إبراهيم الشيخ، والمعتقلين كافة السياسيين ولجان المقاومة".
وليس هناك رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين منذ إجراءات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.
وقد وقع قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، اتفاقًا سياسيًا جديدًا، منذ أسبوع، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ومنذ ذلك الحين، أفرجت السلطات السودانية عن عدد من المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولون ووزراء سابقون، حسب وسائل إعلام محلية.
وفي مقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
دول الترويكا تتطلع لإطلاق المعتقلين
وفي المواقف الدولية، رحبت دول الترويكا، اليوم الأحد، بإطلاق السلطات السودانية سراح معتقلين سياسيين، مبدية تطلعها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية.
جاء ذلك في بيان لدول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم.
وقالت دول الترويكا، إنها "ترحب بالإفراج عن مزيد من المعتقلين السياسيين في السودان وتتطلع إلى إطلاق سراح السجناء جميعًا والذين سُجنوا بسبب معتقداتهم السياسية في جميع أنحاء البلاد".
وأكدت أن "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين خطوة ضرورية لبناء الثقة وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية".