قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بتغريم الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بـ10 آلاف جنيه (نحو 640 دولارًا) بعد إدانته بإهانة هيئة الانتخابات في مصر.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس: إن المحكمة انتهت في حيثيات حكمها بثبوت التهم على بهجت وعلمه وتعمده، وقضت بتغريمه 10 آلاف جنيه.
وأكد المسؤول أنه لا يزال لدى بهجت فرصة لاستئناف الحكم، وكانت النيابة العامة قد وجهت لبهجت ما سمّته "إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر الأخبار بسوء وشائعات كاذبة للعامة من خلال حسابيه الخاصين على فيسبوك وتويتر".
وجاء اتهام بهجت بعد تغريدة له ادّعى فيها حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
برلماني سابق دفع رشوة 1.25 مليون جنيه مقابل الترشح على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، لكنه بعد الدفع لم يحصل على ما أراد، فذهب إلى القضاء لتتكشف تفاصيل الأزمة التي نقدمها لكم في هذا التقرير الخاص 👇https://t.co/AmSlNVzpjb
— المنصة (@Almanassa_AR) November 16, 2021
وكانت انتخابات مجلس النواب المصري عام 2020 قد أسفرت عن فوز ساحق لأنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتمنع السلطات المصرية بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" لا يزال متهمًا فيها.
حملة قمع وحملات دولية
وتعرضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنوات الأخيرة لحملة من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها ما أدى إلى إطلاق حملة دولية بدعم من المشاهير ومن بينهم الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون أسفرت عن إخلاء سبيلهم.
ويحاكم العديد من رموز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك أمام محاكم استثنائية من بينهم الناشط السياسي الأشهر علاء عبد الفتاح المتهم بـ"نشر أخبار كاذبة".
🇪🇬#Egypt: Executive director and founder of @EIPR @hossambahgat is facing abusive charges for exercising his right to freedom of expression. 46 organisations urge the authorities to put an end to the persecution of this prominent rights defender 👇https://t.co/Mgv5QE6MrL pic.twitter.com/E4g8GOIFzr
— The Observatory (@OBS_defenders) November 22, 2021
وفي يوليو/ تموز الماضي، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفرادًا مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي إدراة البلاد عام 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي من الحكم وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت "الإسلاميين" و"الليبراليين".