الجمعة 29 مارس / مارس 2024

استمرار إغلاق محكمة سبها.. الحكومة الليبية والأمم المتحدة "قلقتان"

استمرار إغلاق محكمة سبها.. الحكومة الليبية والأمم المتحدة "قلقتان"

Changed

 مُنع محامي القذافي لليوم الخامس على التوالي من الطعن في قرار إسقاط ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية (تويتر)
مُنع محامي القذافي لليوم الخامس على التوالي من الطعن في قرار إسقاط ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية (تويتر)
تشهد محكمة الاستئناف بمدينة سبها في الجنوب الليبي إغلاقًا من قبل قوات حفتر، لمنع النظر في الطعن الانتخابي المقدم من محامي سيف الإسلام القذافي.

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية انتهاء مراحل الطعون ضدها وضد المترشحين بنهاية يوم التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفتت إلى أنه باستطاعة أي مترشح مستبعد أن يطلب الاستئناف خلال 72 ساعة من نطق الحكم.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محكمة الاستئناف بمدينة سبها في الجنوب الليبي إغلاقًا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنع النظر في الطعن الانتخابي المقدم من محامي المترشح سيف الإسلام القذافي.

"متابعة التوترات بقلق بالغ"

وأبدت الحكومة الليبية والأمم المتحدة قلقهما أمس الإثنين بعد تجدّد غلق المحكمة.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين: إنها تتابع "بقلق بالغ التوترات حول محكمة سبها التي تعرقل شرعية المؤسسة القضائية"، مشددة على أن "تهديد حياة القضاة أو محاولة التأثير على عملهم يهدد بعودة المدينة إلى حرب أهلية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، لم يتسنَ التأكد من صحتها من مصادر رسمية، مسلحين ينتمون إلى قوات حفتر يغلقون سبل الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها الواقعة على بعد 650 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس.

وسُجّلت حوادث مماثلة أمام هذه المحكمة منذ الخميس الماضي، ما منع لليوم الخامس على التوالي محامي القذافي من الطعن في قرار إسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

ونظّم عشرات بينهم أنصار لسيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها الإثنين، وسط أجواء متوترة، للتنديد بـ"الهجوم على عمل العدالة".

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الإثنين: إنها "تتابع بقلق شديد استمرار إغلاق محكمة استئناف سبها"، و"منع القضاة جسديًا من ممارسة مهامهم، مما يعيق الانتخابات بشكل مباشر".

وأضافت البعثة أنها "قلقة من التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة وموظفي العدالة، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات".

"لا نعوّل على مثل هذه التنديدات"

ويشير الباحث السياسي فرج دردور إلى أن القضاء في ليبيا، وعلى غير عادة القضاء في دول العالم حتى المتخلفة منها، لا يعمل بالمعايير نفسها.

ويلفت في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن "القضاء في الجنوب الليبي يحاصر جهارًا نهارًا، ولا إدانات من المجتمع الدولي الذي توعّد من يعرقل الانتخابات بأشد العقوبات، فلم نرَ شيئًا إلا بعض اللهجات الخفيفة بالاستهجان أو شيء من هذا القبيل".

ويردف بأن القضاء في شرق ليبيا لا يقبل الطعون في حفتر؛ لا أحد يتقدم بذلك أصلًا، ولا يستطيع أن يقدم أحد، في حين يقبل القضاء في المنطقة الغربية الطعون وبشكل مكثف.

ويأسف الباحث السياسي لأن الأمم المتحدة وكثير من الدول تلتزم النهج نفسه، من حيث عدم تسمية الأمور بمسمياتها، موضحًا أنهم يطلقون الأحكام على سبيل التعميم، ولا يسمّون الخروق رغم أن الفاعل واضح ويعترف بجريمته.

ويقول: "نحن لا نعوّل على مثل هذه التنديدات الخفيفة، بل على أن الشعب الليبي لا يمكن أن يرضى بهذه المهزلة".

ويذكّر بأن "أمراء الحرب الذين يتقدمون الصفوف الآن للترشح لا يقدمون أي مشروع تنافسي لخدمة المواطن والبلاد، وكل ما يقومون به هو الطعن في الآخر لتفرغ لهم المساحة كاملة".

ويضيف: "لا أعتقد أن هذا أسلوب انتخابات أو أسلوب ديمقراطي، بل محاولة للقفز على السلطة بعملية انتخابية مزورة لمرة واحدة، ثم لن تكون هناك انتخابات".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحًا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام القذافي (49 عامًا) المطلوب دوليًا والمحكوم محليًا.

ويعوّل نجل القذافي على دعم أنصار نظام والده، لا سيما في جنوب البلاد، حيث مسقط رأس قبيلته القذاذفة.

ولا تزال هناك أصوات معارِضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقرّرة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية، التي يعتبرون أنها لم تُعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ويتخذ مقرًا في طرابلس، أبرز الرافضين لتواريخ الانتخابات.

واتهم المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي أكد على تشارك المجلسين في صياغة هذه القوانين.

وكان حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير/ شباط الماضي، قد أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية يفترض أن تنظم على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close