أجلت محكمة في ميانمار الواقعة تحت سيطرة الجيش، اليوم الثلاثاء، إصدار أول الأحكام في محاكمة أونغ سان سو تشي إلى السادس من ديسمبر/ كانون الأول.
وتحتجز الزعيمة السابقة التي قادت حكومة مدنية منتخبة أطيح بها في انقلاب عسكري في الأول من فبراير/ شباط، انفراديًا وتُحاكم منذ يونيو/ حزيران، وتجرى جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها في تهم تتعلق بالتحريض على الفتنة وانتهاك بروتوكولات كوفيد-19 في إطار قانون للكوارث الطبيعية من بين ما يقرب من 12 قضية ضد سو تشي (76 عامًا) التي ترفض جميع التهم. لكن المحكمة قامت بالتأجيل دون ذكر أسباب ذلك.
تُهم التحريض على الجيش
وتواجه أونغ سان عقوبة السجن ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانتها بالتحريض ضد الجيش، إضافة إلى اتهامات أخرى يمكن أن تُسجن بموجبها عشرات السنين.
ومُنع الصحافيون من حضور جلسات المحاكمة التي تجري خلف أبواب مغلقة في العاصمة نايبيداو، والتي بناها الجيش، ومُنع أيضًا محامو سو تشي مؤخرًا من التحدث إلى وسائل الإعلام. ويقول أنصارها إن القضايا المرفوعة ضدها مدفوعة بدوافع سياسية.
ولم يقدم المجلس العسكري ولا وسائل الإعلام الحكومية معلومات عن الإجراءات، وتم فرض حظر إفصاح عن التفاصيل على محامي المتهمين. وتُتهم سو تشي أيضًا بالفساد وانتهاك قانون للأسرار الرسمية.
وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ الإطاحة بحكومة سو تشي، إذ يواجه المجلس العسكري صعوبة في توطيد سلطته وسط احتجاجات وإضرابات ومقاومة مسلحة من ميليشيات متحالفة مع حكومة الظل، ردًا على استخدام الجيش للقوة المميتة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية انتهت محاكمات الأعضاء البارزين الآخرين في حزب سو تشي مع إصدار المجلس العسكري أحكامًا قاسية. وحكم على رئيس وزراء سابق بالسجن 75 عامًا في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما حكم على مساعد مقرب من سو تشي بالسجن 20 عامًا.