أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّها ستُصدر في الشهر المقبل، أوامرها في الدعويين المتضادّتين اللتين رفعتهما أمامها أرمينيا وأذربيجان، وتبادلتا فيهما الاتّهامات بممارسة تمييز عنصري، ولا سيّما خلال الحرب التي دارت بينهما في خريف 2020.
وقالت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في بيان صدر في مقرّها في لاهاي، أمس الإثنين، إنّه "في السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستُصدر محكمة العدل الدولية (..) أوامرها لسير الدعوى المقدّمة من أذربيجان ضدّ أرمينيا والمتعلّقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
دعويان متضادّتان
وكان البلدان رفعا أمام المحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبفارق أسبوع واحد فقط دعويين متضادّتين يتّهم كل منهما الآخر فيها بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ولا سيّما خلال الحرب الأخيرة التي دارت بينهما.
وعقدت المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جلسات استماع في هاتين الدعويين.
ومنذ سكتت المدافع والتوتر سيّد الموقف بين البلدين، ولم يحُلْ نشر قوات روسية لحفظ السلام دون وقوع حوادث يُخشى معها في كلّ مرة أن يتجدّد النزاع.
وتفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، ويمكنها أن تأمر بإجراءات طارئة لحين صدور حُكم نهائي عنها، وهو أمر قد يستغرق سنوات عديدة.
وخلال النزاع الذي دام ستة أسابيع مع باكو في خريف 2020، اضطرت أرمينيا إلى التنازل لأذربيجان عن أراضٍ في ناغورني قره باغ سيطرت عليها لعقود، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التفاوض بشأنه برعاية موسكو التي نشرت قوات لحفظ السلام في المنطقة.
وخلال الحرب التي خلفت نحو 6500 قتيل من الجانبين، اتهمت أرمينيا تركيا بالتورط مباشرة في القتال، وهو ما تنفيه أنقرة.
وفي عام 2009، وقعت أرمينيا وتركيا اتفاقية تهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما، وكان من المفترض أن تؤدي إلى فتح حدودهما المشتركة، لكن يريفان لم تصدق على الوثيقة وتخلت عن الإجراء في عام 2018.