حققت جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في البرلمان الجزائري، فوزًا ضيقًا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، فيما سجل المرشحون المستقلون خرقًا، بحسب النتائج الأولية التي أعلنت الثلاثاء.
واعتبر الرئيس عبد المجيد تبون الذي تولى منصبه عام 2019، هذه الانتخابات بأنها آخر محطة لبناء دولة عصرية بعد انتهاء عهد سلفه المضطرب الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط من الحراك الاحتجاجي.
واستمرت التحركات المعارضة الهادفة إلى تفكيك نظام الحكم القائم منذ الاستقلال عام 1962، تزامنًا مع تأكيد السلطات أن المطالب الرئيسة للحراك قد تحققت.
وقد حصل الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية لعقود على 5978 مقعدًا على المستوى الوطني وبغالبية مطلقة في 124 من أصل 1541 بلدية في البلاد، وفق النتائج الأولية التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وبذلك، فقدت جبهة التحرير الوطني الغالبية المطلقة في 479 من أصل 603 بلديات كانت تسيطر عليها سابقًا.
لكنها حافظت على غالبية نسبية مريحة في 552 بلدية، لن تتمكن من إدارتها إلا بدعم من حلفائها، ولا سيما التجمع الوطني الديموقراطي.
وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 4584 مقعدًا، محققًا غالبية مطلقة في 58 بلدية وأخرى نسبية في 331 بلدية.
وجاء المرشحون المستقلون في المركز الثالث بحصولهم على 4430 مقعدًا وبغالبية مطلقة في 91 بلدية، ما يؤكد التقدم الذي حققوه خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/ حزيران التي حلوا فيها ثانيًا بعد جبهة التحرير الوطني.
بدوره، حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض، على غالبية مطلقة في 47 بلدية أبرزها في معقله في منطقة القبائل، وأخرى نسبية في 65 بلدية أخرى.
مجالس الولايات
أما في انتخابات مجالس الولايات، فقد تصدرت جبهة التحرير الوطني النتائج بحصولها على 471 مقعدًا، محققة غالبية نسبية في 25 من أصل 58 ولاية.
وحل ثانيًا المرشحون المستقلون الذين حصلوا على 443 مقعدًا في 10 ولايات، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 336 مقعدًا في 13 ولاية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي دعي إلى التصويت فيها نحو 24 مليون جزائري، نحو 35%.
وشهدت نسبة المشاركة ارتفاعًا واضحًا مقارنة بتلك المسجلة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو والتي بلغت 23% من الناخبين المسجلين.