التهبت العاصمة السودانية الخرطوم مرّة أخرى، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع يهتفون بمدنية الدولة، ويرفضون اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع العسكر.
ومرّة أخرى أيضًا، ورغم كلّ الوعود والتطمينات، استخدمت الشرطة السودانية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين في محيط القصر الجمهوري.
وكانت التظاهرات قد انطلقت في الخرطوم تلبية لدعوة أطلقتها قوى وأحزاب سياسية رفضًا للاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وبينما حذرت قوى الحرية والتغيير السلطات من التعرض للمتظاهرين، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرصه على إيجاد مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر.
في غضون ذلك، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها إلى الابتعاد عن أماكن التظاهر.
"لا شراكة ولا تفاوض"
وهتف آلاف المتظاهرين مجدّدًا الثلاثاء في الخرطوم "لا شراكة ولا تفاوض"، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم.
وبحسب مراسل "العربي"، فقد امتلأت الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري بالحشود الزاحفة من مدن العاصمة الثلاث، لتواجه بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.
وقد سُجّلت إصابات عدّة وسط المتظاهرين، بعضها إصابات بالغة، وآخرون تسبّب الغاز في اختناقهم، وفقًا لمراسلنا.
واستمرّ الكرّ والفرّ لساعات طوال بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين شاركهم التظاهر من أفرِج عنهم من المعتقلين قبل أيام.
بين هؤلاء عضو المجلس السيادي المحلول صديق تاور الذي أكد لـ"العربي" وقوفه مع أبناء وبنات الشعب السوداني "إلى أن يتحقق النصر المؤزر ويسقط انقلاب البرهان وحميدتي ومن معه".
"طعنة في خاصرة الثورة السودانية"
ويؤكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أنّ "الثوار أوصلوا للعالم أجمع إصرارهم على مطالبهم تحت عنوان لا شراكة ولا تفاوض ولا شرعية لحكم العسكر".
ويشير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى أنّ "ما يعيب الاتفاق الذي تمّ بين حمدوك والبرهان هو أنّه شرعن الانقلاب العسكري أو أعطاه نوعًا من الشرعية التي يرفضها الشارع السوداني".
ويذكّر بأنّ الشارع السوداني ظلّ يطالب بسلطة مدنية كاملة باستمرار، مضيفًا: "نحن في تجمع المهنيين نبّهنا إلى أنّ السلطة كانت طوال الفترة السابقة عمليًا بيد العسكر والانقلاب الأخير هو تكريس لانقلابات سابقة".
ويعتبر أنّ الاتفاق الذي تمّ كان عبارة عن طعنة في خاصرة الثورة السودانية، مشيرًا إلى أنّ التحول الديمقراطي غير مضمون إطلاقًا في ظل وجود الجنرالات على رأس السلطة.
انقلاب عسكري و"خيانة"
وجاءت احتجاجات الثلاثاء بعد أكثر من شهر على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية واطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.
وتزامنًا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لم يرضِ الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة".
وبعد الاتفاق تم الافراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.
والسبت، أعلن حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 43 شخصًا نتيجة قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب أكتوبر.