قررت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، الإفراج مؤقتًا عن وزير سابق وثلاثة مسؤولين، ومحاكمتهم في حالة سراح حول قضايا فساد مالي.
جاء ذلك وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" الخاصة، عن الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف في العاصمة تونس.
وقال المتحدث إن "دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة قررت الإفراج عن وزير الزراعة السابق سمير بالطّيب وثلاثة مسؤولين آخرين".
وأضاف أن اثنين من المسؤولين أفرج عنهما بكفالة تبلغ قيمتها 50 ألف دينار (نحو 17 ألفًا و370 دولار)، و300 ألف دينار (104 آلاف و200 دولار).
وأوضح أن المحكمة قررت حظر السفر خارج تونس على بالطّيب (وزير الزراعة بين 2016 و2020)، والمسؤولين الثلاثة، المفرج عنهم.
توقيفات ضمن إجراءات سعيد
ولم يذكر المتحدث تفاصيل أكثر عن المسؤولين المفرج عنهم، غير أنهم ضمن 8 مسؤولين بينهم بالطّيب، جرى توقيفهم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في "قضايا فساد مالي ومخالفة قوانين المناقصات العمومية".
وأفادت المحكمة الابتدائية في العاصمة، في بيان سابق، بأن القضية تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الزراعة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (نحو 283 ألف دولار)".
وتأتي هذه التوقيفات، إثر إجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، شملت توقيف مسؤولين والتحقيق معهم في قضايا فساد، فضلًا عن منعهم من السفر.
كما شملت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وغيرها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.