اعتمدت الأمم المتحدة ثلاثة قرارات منها اثنان لصالح القضية الفلسطينية، وواحد لهضبة الجولان السوري المحتلة، في وقت اعترضت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه القرارات جميعها.
وبأغلبية كبيرة، صوت أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193، أمس الأربعاء، على القرار الأول المعنون بـ"تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" على موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 9، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة أخرى عن التصويت.
ودعا القرار المذكور إلى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما طُلب من "إسرائيل التقيد الصارم بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي والكف عن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة وطابعها ووضعها".
ودعا القرار ذاته إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
أمّا القرار الثاني المتعلق بالقدس الشرقية، فحصل على موافقة 129 دولة واعتراض 11، من بينها الولايات المتحدة إسرائيل، وامتناع 31 دولة عن التصويت.
وأكد هذا القرار "عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف".
وشدّد القرار على أن أيّا من هذه الإجراءات "تعد لاغية وغير قانونية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق".
كما دعا القرار إسرائيل إلى "احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، على صعيد القول والفعل".
وحثّ القرار "كافة الأطراف على العمل بروح من التعاون لنزع فتيل التوتر ووقف الاستفزاز والتحريض على العنف في الأماكن المقدسة بالمدنية".
الجولان المحتل
وحصل القرار الثالث المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 على موافقة 94 دولة، واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 69 دولة عن التصويت.
وأكد القرار أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق".
وأعلنت إسرائيل ضم الجولان عام 1981، وهي الخطوة التي لم تحظ باعتراف دولي.
وشدّد قرار الجمعية العامة على أن "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".
وقبل أقل من شهرين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن إسرائيل "ستحتفظ بمرتفعات الجولان، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه النظام السوري".
وعام 2019، خالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى باعترافه "بسيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان التي ضمتها عام 1981، في خطوة لم تلق اعترافًا دوليًا حينها.
إدارة الرئيس الأميركي #بايدن تعترف بأن الضفة الغربية و #الجولان أرضا محتلة من قبل إسرائيل#العربي_اليوم pic.twitter.com/X3n2e7sAMo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 2, 2021