وجّهت محكمة في الأرجنتين، الاتهام للرئيس السابق ماوريسيو ماكري، بإصدار أوامر غير قانونية، بالتجسس على أقارب 44 من البحارة قضوا في غرق غواصة عام 2017.
ووجّه القاضي مارتن بافا لماكري، أمس الأربعاء، الزعيم الحالي للمعارضة اليمينية؛ "تهمة القيام بأنشطة تجسس محظورة".
واتهم أيضًا بـ"خلق الظروف لجمع البيانات عن أشخاص وحفظها واستخدامها"، بحسب لائحة الاتهام التي جاءت في 174 صفحة.
وماكري الذي ترأس البلد بين عامي 2015 و2019، يواجه حكما بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، بتهمة انتهاك قوانين التجسس.
نفي التجسس
وفي جلسة في وقت سابق الشهر الماضي، قدم ماكري إفادة شدد فيها على أنه "لم يتجسس على أحد، ولم آمر أي شخص في حكومتي بالتجسس على أحد".
واختفت الغواصة "آرا سان خوان" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وعقب ذلك عثر على حطامها بعد أكثر من عام على عمق أكثر من 900 متر في جنوب الأطلسي، على بعد 400 كلم عن ساحل الأرجنتين.
وأكدت البحرية الأرجنتينية أنها تعرضت لانفجار داخلي، وقررت السلطات عدم تعويمها.
وأكدت عائلات البحارة وعددهم 44 للمحققين، أنهم يتعرضون للملاحقة والتنصت، والتصوير والترهيب سعيًا لإرغامهم على إسقاط أي دعاوى مرتبطة بالكارثة.
ويرى ماكري في استدعائه "اضطهادًا سياسيًا"، بينما القاضي بافا سبق أن قال أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن رئيس الدولة في ذلك الوقت كان "على علم تام" بالمراقبة التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات على أسر أفراد الطاقم.
يذكر أن الغواصة حدّد موقعها على عمق 900 متر بعد سنة على اختفائها، لكن لم يتم تعويمها خلافًا لرغبة عائلات أفراد طاقمها. وتقول البحرية إن الغواصة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى 1983 انفجرت بسبب أعطال فنية.
وقامت العائلات حينذاك بحملة مكثفة لمعرفة مصير الغواصة. وقد أكدت أنها خضعت لعمليات تنصت وترهيب. وفي إطار التحقيق نفسه، بدأت إجراءات قانونية ضد رئيسين سابقين للاستخبارات هما غوستافو أريباس وسيلفيا مجدلاني.