أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربًا.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، إنّه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
وأضافت: "بالتنسيق وبموجب التوجيهات التي صدرت إلى الدول الأعضاء، طلبنا من موظفينا غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد". وتابعت: "لقد شدّدنا أيضًا الإجراءات الأمنية لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين".
وحضّت عدة دول أوروبية رعاياها على مغادرة إثيوبيا إذا كانوا قادرين على ذلك، كما دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الالتزام بتوجيهات حكوماتهم.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث من تطور النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية، خلال محاولة الدخول إلى العاصمة أديس أبابا. وقال غريفيث، في مقابلة مع فرانس برس: إن هذا الأمر يمكن أن يعمل على تفكيك نسيج المجتمع وأن يؤدي إلى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابل في أغسطس/ آب الماضي.
ونبّه غريفيث إلى أن الاحتياجات للمساعدة في البلاد، الهائلة أساسًا، "ستزيد بشكل كبير". وأضاف أن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في شمال إثيوبيا قد تكون تسببت بالأزمة الإنسانية التي تثير أشد القلق.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي لإطاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي ردًا، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، استعاد المتمردون السيطرة على معظم أراضي إقليم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الإستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حاليًا على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا.