أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل، وهو ما حال دون إغلاقها، وذلك بعد إحباط محاولة بعض الجمهوريين تأجيل التصويت.
ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بواقع 69 صوتًا مقابل رفض 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواه الحالي حتى 18 فبراير/ شباط، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتًا كافيًا لتوقيعه كي يصبح قانونًا، قبل أن ينتهي التمويل الحالي عند منتصف ليل الجمعة.
وقبل مجلس الشيوخ بساعات، أقر مجلس النواب، المشروع بعد موافقة 221 عضوًا ورفض 212، فيما لم يحظ المشروع في المجلس سوى بتأييد جمهوري واحد.
The Democratic-controlled U.S. Senate passed a bill to fund the government through mid-February, averting the risk of a shutdown after overcoming a bid by some Republicans to delay the vote https://t.co/yRC4ICLWhR pic.twitter.com/OCVP3y0cur
— Reuters (@Reuters) December 3, 2021
في غضون ذلك، يواجه الكونغرس موعدًا نهائيًا ملحًا آخر، إذ تقترب الحكومة الاتحادية من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، والذي قدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وقد يؤدي الفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب إلى العجز عن سداد الديون وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.
من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإفساح المجال أمام إقرار المشروع: "أنا سعيد أن أصحاب العقول الراجحة والرأي السديد هم من سادوا في النهاية، الحكومة ستبقى مفتوحة وأشكر أعضاء هذا المجلس على الابتعاد بنا عن حافة إغلاق مكلف يمكن تفاديه ولا داعي له".
"مجاف للأخلاق"
واستطاعت هذه الخطوة إنهاء مخاوف بشأن ما إذا كانت واشنطن قد تهوي في براثن إغلاق حكومي، وسط قلق المسؤولين من انتشار متحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ومخاطرها المحتملة بعد اكتشافها مؤخرًا في جنوب إفريقيا.
وكان من الممكن أن يؤدي إغلاق من هذا القبيل، إلى تسريح بعض العاملين في المجال الطبي والبحثي بالحكومة الأميركية.
وتغلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على محاولة من بضعة جمهوريين محافظين لإضافة تعديل للمشروع، كان من شأنه أن يمنع إنفاذ إلزام بايدن الكثير من العمال الأميركيين بالحصول على لقاحات كورونا.
وكان السناتور الجمهوري مايك لي قال قبل رفض التعديل قائلاً: "ليست مهمة الحكومة ولا في نطاق اختصاصها وسلطتها أن تقول للناس لا بد أن تحصلوا على اللقاح ومن لا يتلقاه فسيُفصل من العمل، هذا خطأ ومجاف للأخلاق".
ويُعد هذا التشريع لازمًا لأن الكونغرس لم يقر بعد الـ 12 مشروعًا المتعلقة بالمخصصات المالية السنوية، لتمويل أنشطة الحكومة للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان من شأن الإغلاق الجزئي أيضًا أن يسبب إحراجًا سياسيًا لكلا الحزبين، لكن خاصة للديمقراطيين الذين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلسي الكونغرس.