دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس ممثلي "لجان المقاومة" إلى عقد اجتماع مشترك لمعرفة آرائهم حول آخر التطورات في البلاد.
وجاءت الدعوة الأممية الجديدة فيما لا تزال الدعوات متواصلة لرفض الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى رفض واسع للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتشكلت "لجان المقاومة" في المدن والقرى السودانية عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في المدن والأحياء حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر حسن البشير في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019.
"خطوات حاسمة" لعودة النظام الدستوري
وأفادت البعثة الأممية في بيان بأن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس يود عقد اجتماع مع ممثلي لجان المقاومة لمعرفة آرائهم حول آخر التطورات".
وأضاف البيان: "من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد 5 ديسمبر الساعة الثالثة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) في مكتب اليونيتامس".
والخميس، قال بيرتس إنه أعاد التأكيد لرئيس مجلس السيادة السوداني على أنه رغم "الترحيب الحذر باتفاق 21 نوفمبر، باعتباره خطوة أولى باتجاه عودة النظام الدستوري؛ إلا أنّ الاتفاق بحد ذاته لا يُحققُ العودة لهذا النظام"، داعيًا إلى "اتخاذ خطوات أخرى حاسمة في هذا الصدد".
خلال لقائي اليوم برئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان؛ أعدتُ التأكيد على أنه، وبالرغم من ترحيبنا الحَذِر باتفاق 21 نوفمبر، باعتباره خطوة أولى باتجاه عودة النظام الدستوري؛ إلا أن الاتفاق بحد ذاته لا يُحققُ العودة لهذا النظام، وينبغي اتخاذ خطوات أخرى حاسمة في هذا الصدد pic.twitter.com/i101nNvTlb
— Volker Perthes (@volkerperthes) December 2, 2021
أزمة سياسية حادة
وكان المسؤول الأممي قد أعرب عن "انزعاجه" من "مشاهد استخدام قوات الأمن العنف المفرط في تظاهرات الثلاثاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني)".
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول أزمة سياسية حادة حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضًا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث انقلابًا عسكريًا.
ووقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتضمن 14 بندًا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت الأمم المتحدة بذلك الاتفاق، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية، مطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".