عيّن الحزب الحاكم في النمسا وزير الداخلية كارل نيهامر زعيمًا جديدًا للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشار السابق سيبساستيان كورتز المفاجئة من منصب زعيم الحزب والتي هزّت الأوساط السياسية.
وأعلن نيهامر للصحافيين عن تعيينه بـ"الإجماع من قبل قيادة حزب الشعب زعيمًا للحزب وفي الوقت ذاته مرشحًا لمنصب المستشارية".
وجاء اجتماع كبار قادة الحزب بعد يوم من إعلان كورتز، المتورط في فضيحة فساد، مغادرة منصبه زعيمًا للحزب.
وكان ألكسندر شالنبرغ، الذي تولى منصب المستشارية في أكتوبر/ تشرين الأول، قد أكد استعداده الخميس للاستقالة نظرًا إلى أنه "ينبغي أن يتولى شخص واحد.. منصبي المستشار وزعيم الحزب على وجه السرعة".
وسيتعيّن حاليًا على الرئيس النمساوي قبول تعيين نيهامر وتنصيبه، وهو أمر يندرج في إطار المراسم الشكلية ليس إلا.
فضيحة فساد تعصف بكورتز
وجاء إعلان كورتز تركه السياسة لتكريس مزيد من الوقت لعائلته وخصوصًا نجله حديث الولادة، بعد شهرين فقط من استقالته من منصب المستشار بعد اتّهامه بالتورط في فضيحة فساد، أسدلت الستار على مسيرة مهنية لافتة، إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخبًا في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن 31 عامًا.
واندلعت الفضيحة التي أسقطت كورتز مطلع أكتوبر/ تشرين الأول عندما أمر مدعون بدهم المستشارية ووزارة المالية.
ويجري تحقيق بشأن الاتهامات بأن دائرة كورتز المقرّبة استخدمت أموالًا عامة لتمويل استطلاعات معدّة لتلميع صورته وضمان تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الصفراء في البلاد.
ونفى كورتز بأن يكون ارتكب أي مخالفات، وأعرب عن أمله بأن يتمكن من تبرئة نفسه أمام القضاء.
وتولى كورتز البالغ 35 عامًا زعامة حزب الشعب في 2017 وقاده إلى الفوز في الانتخابات مرّتين بفضل موقفه المتشدد حيال الهجرة.
وانهار أول ائتلاف بين حزب الشعب واليمين المتشدد في 2019 عندما عصفت فضيحة فساد بالشريك الأصغر، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأعادت الانتخابات كورتز إلى منصب المستشارية، ليقود الحكومة هذه المرة بالاشتراك مع الخضر.
من هو المستشار الجديد؟
إلى جانب نيهامر، سمى حزب الشعب أيضًا شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى، بمن فيهم وزير مالية جديد يحل مكان غيرنوت بلويمل، حليف كورتز الذي استقال الخميس أيضًا.
وعمل نيهامر المولود في فيينا عام 1972 في الجيش لعدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات.
وتولى مقعدًا في البرلمان عام 2017 ومن ثم حقيبة الداخلية في يناير/ كانون الثاني 2020، ليواجه أول اعتداء في النمسا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وتعرّضت وزارة الداخلية حينذاك إلى انتقادات شديدة لإخفاقها في مراقبة المسلح المسؤول عن الاعتداء رغم أنها كانت على علم بـ"الخطر".