أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تغيير عيد الثورة موجة جدل كبيرة داخل الأوساط السياسية التونسية، إذ رأت أنّ القرار يأتي في غير سياق الأحداث والأزمة التي تشهدها البلاد، باعتبار أنّ الدستور قد حسم القضية في السابق.
وعلّل سعيّد قراره بقوله إن "الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد (وسط) ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم اقصاء الشعب عن التعبير عن ارادته وعن الشعارات التي رفعها".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر/ كانون الأول في عام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجًا على تعامل الشرطة معه.
"متوقع من قيس سعيّد"
ومنذ عام 2011 يحتفل سنويًا ورسميًا بيوم 14 يناير عيدًا وطنيًا للثورة، علمًا أنّ موضوع تاريخ الثورة وأمكنتها ورمزيتها التاريخية كان محلّ خلاف شعبي وسياسي قبل حسمه عبر دستور 2014.
ويوضح مراسل "العربي" في تونس أنّ الدستور في توطئته غير المعلَّقة حسم الخلاف حول تاريخ عيد الثورة بيوم 14 يناير، لكنّ استعادته اليوم تأتي في السياق الذي عبّر عنه الرئيس قيس سعيّد منذ عام 2012، وهو سياق يقلل من أهمية مخرجات ما بعد الثورة، ويتناقض مع رمزيّتها.
ويقول العضو في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" شاكر الحوكي، في حديث إلى "العربي": "هذا متوقع من قيس سعيّد لأنّ مشروع قيس سعيّد الأساسي هو نسف كل ما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وكل ما يتعلق بأسس الجمهورية وبالثورة".
"تصحيح للتاريخ"؟
هكذا إذًا، ورغم حسم الخلاف حول عيد الثورة دستوريًا عاد الرئيس قيس سعيد لطرح مرجعية الثورة زمانيًا ومكانيًا من جديد.
ويعتبر سعيّد ذلك تصحيحًا للتاريخ فيما يراه معارضوه امتدادًا لخطاب التقسيم الذي ينتهجه الرئيس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز الفائت واستنادًا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014، تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد.
ولذلك، يعتقد كثيرون أنّ إعادة طرح الموضوع الآن ليست سوى تأجيج لخلاف قديم صار التونسيون في غنى عنه وإمعان في ضرب عناصر الإجماع الداخلي، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".