طالب الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السودانيّة بـ "احترام حرّية التعبير والصحافة" في بيئة رأى أنها تصبح "أكثر فأكثر عداءً للصحافيّين".
وقال أنطونيو غوتيرش في تقرير أُرسِل الجمعة إلى مجلس الأمن: "أكرّر دعوتي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيًا، وإلى وقف اعتقال زعماء ونشطاء المعارضة السياسية. مَن وُجهت إليهم تهم، يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة".
وأضاف: "لا يزال مستقبل الانتقال السوداني غير مؤكّد"، معتبرًا أنّ الانقلاب العسكري قد "يعرقل الإنجازات المهمّة التي تحقّقت على الجبهتين الدوليّة والاقتصاديّة" ويحرم السودان من تخفيف الدين ومن المساعدات التي "يحتاجها بشدّة".
وتابع "يجب على جميع الأطراف بذل جهود منسّقة للتفاوض من أجل حلّ فعّال للقضايا العالقة بطريقة شاملة وبطريقة يراها الشعب السوداني وشركاؤه شرعيّة".
"احترام الحق في الحياة"
وندّد غوتيريش بتقارير حول "استخدام القوّات الأمنيّة والعسكريّة الذخيرة الحيّة ضدّ متظاهرين سلميّين ما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى"، مشددًا على أنّ "هذا غير مقبول".
وحضّ الأمين العام للمنظمة الدولية السلطات السودانيّة على "الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى احترام الحقّ في الحياة وحرّية التعبير والتجمّع السلمي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبّر في بيان منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن قلقه عن قلقه إزاء اعتقال الصحافيين من قبل الجيش السوداني، باعتبار أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والقدرة على التواصل جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية وحقوق الإنسان العالمية.
ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أزمة حادة، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أفادت أمس الجمعة بأن عدد قتلى الاحتجاجات من السودانيين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب العسكري ارتفاع إلى 44 شخصًا بعد وفاة مصاب متأثرًا بجراحه.