أعلنت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش في مالي أمس الجمعة، عن تنظيم مؤتمر وطني مرتقب من 27 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.
ويسعى المؤتمر إلى "الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل"، وفق بيان صادر الجمعة عن الحكومة.
ويكرر رئيس الحكومة المؤقتة شوغويل كوكالا مايغا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس/ آب 2020، بأن المؤتمر الوطني وعددًا من سلسلة من المشاورات الأدنى مستوى التي ستسبقه، ضرورية لضمان عدم الطعن في أي انتخابات.
لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني عدم مشاركتها.
"انعدام أمن خطير"
ويضم هذا الائتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها "التجمّع من أجل مالي" الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم ابوبكر كيتا، الذي أطيح به في 18 أغسطس/ آب 2020، وحركة "يليما" (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.
وأبلغت باماكو مؤخرًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن مالي لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بحلول مهلة فبراير/ شباط 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى "انعدام أمن خطير" في المنطقة.
وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طردت مالي الممثّل الخاصّ للمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حميدو بولي، وقالت الحكومة إن أمامه "72 ساعة لمغادرة البلاد".
واتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، بولي بالعمل مع "جماعات وأفراد، من المجتمع المدني وكذلك من عالم السياسة وحتى عالم الصحافة، يمارسون أنشطة معادية للمرحلة الانتقالية"، بحسب ما قال، وهو ما "لا يتوافق على الإطلاق مع مهماته".