قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة موظفين حكوميين، بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى، نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس/ آذار الماضي، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا واحتقانًا في الشارع.
وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات.
جنحة التسبب بالوفاة
وأدين هؤلاء بـ "جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين. والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.
وتوفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس/ آذار الماضي في مستشفى السلط الحكومي، بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.
وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة، وحينها زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى، يوم وقوع الحادثة، وطُلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.
وأعلنت الحكومة مساء نفس ذاك اليوم، إقالة وزير الصحة، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ "خطأ جسيم فادح غير مبرر".
وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".
وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط، حيث استغرب هؤلاء نفاد الأكسجين وسط جائحة هزت العالم وشلت اقتصاده، رغم كل الدعم الحكومي الأردني على القطاع الصحي وتطويره.
وتحدث البعض عن معاناة المرضى مع الموت البطيء، حيث استمر انقطاع الأوكسجين عن المستشفى قرابة الساعة. وقال وزير الصحة المستقيل: "انقطع الأوكسجين لمدة ساعة واحدة، بين السادسة والسابعة صباحًا، بسبب نقص في الخزانات".