أبدى 70 نائبًا في مجلس النواب الليبي، قلقهم إزاء "التطورات السلبية للعملية الانتخابية"، وطالبوا بعقد جلسة لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات، والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
جاء ذلك في بيان صادر عن 70 عضوًا في المجلس، نشرته صحيفة المرصد فجر الأحد، عبر صفحتها على "فيسبوك".
وقال البيان: "نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا".
وطالب البيان "رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة في الموعد القانوني يوم الإثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة".
وحذر النواب "المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقويم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية في موعدها".
وصدر البيان بعد أيام من قرار المحكمة الابتدائية في الزاوية (غربي ليبيا)، الثلاثاء، باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والغالبية العظمى من النواب الـ70 الموقعين على البيان هم من الموالين لحفتر.
دعاية انتخابية سوداء
هذا وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية تم الاستئناف عليها دون استثناء.
وقال في حديث إلى "العربي": "ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مترشح بعينه يهدف إلى تضليل الرأي العام ونوع من الدعاية الانتخابية السوداء".
يشار إلى أن حكم محكمة الزاوية ليس نهائيًا، وبإمكان حفتر الطعن لدى محكمة الاستئناف، والتحجج بعدم اختصاص محكمة الزاوية، استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بأن الطعن يكون في مكان الترشح.
وبررت محكمة الزاوية الابتدائية موقفها بأن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء، قرار وليس قانونًا، الأمر الذي يجيز لها إمكان استقبال الطعون والبت فيها".
ومن حين إلى آخر، ينظم معترضون وقفات احتجاجية أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، احتجاجًا على القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات دون دستور، وترشح شخصيات جدلية للانتخابات.