بينما تتجه الجزائر نحو اعتماد نظام انتخابي جديد، بداية من الاستحقاقات المقبلة لتجديد البرلمان والمجالس المحلية؛ يسود قلقٌ من إجحاف قد يلحق بالأحزاب الصغيرة في الجزائر التي لم تحصل على نسبة 4% في الانتخابات السابقة، وهو ما سيمنعها في المشاركة في أيّ انتخابات قادمة.
ويحتوي مشروع القانون الجديد على أكثر من 300 مادة قانونية معدلة، 70 منها مخصصٌ لتمويل الحملات الانتخابية، ناهيك عن مواد تعنى بآلية التصويت وتختصّ بانتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية، ترى السلطة أنها كفيلة بإعطاء أقصى ضمانات الديمقراطية.
ويأتي مشروع القانون الانتخابي في مناخ سياسي حسّاس بعد العزوف الكبير الذي شهده تمرير الدستور الجديد، وسط تحذيرات من أنّ إقراره بشكله الحالي دونما تعديل، قد يؤثّر على استمالة الناخبين.
وفي هذا السياق، يوضح المحلل السياسي حكيم بوغرارة أنّ "لجنة العرابة ستأخذ الكثير من المقترحات لأنها تهم المؤسسات الحزبية التي ستشكّل البرلمان". وينبّه إلى أنّ "أيّ تجاهل لهذه المقترحات والمطالب سيؤثر بشكل سلبي على نسبة المشاركة".
ويُنتظر اعتماد بعض المقترحات التي قدمها أكثر من 40 حزبًا إلى لجنة العرابة في القانون الجديد قبل أن يصادق عليها مجلس الوزراء ويناقشها مجلس النواب بغرفتيه من أجل إقرارها.