تجددت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم الإثنين الاحتجاجات الرافضة والمنددة بالانقلاب والاتفاق السياسي بين رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" والمطالبة بتحقيق "مدنية الدولة".
وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير قد دعا في مقابلة خاصة مع "العربي" إلى "تصعيد المقاومة الجماهيرية بالأدوات السلمية" لإنهاء الانقلاب العسكري.
"لا لحكم العسكر"
إلى ذلك، أفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بأن قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون بعودة الحكومة المدنية قرب القصر الجمهوري.
وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون: "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وانطلقت الاحتجاجات في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم من ضمنها منطقة الديم والشجرة وشارع الستين والثورة في أم درمان والخرطوم بحري، حسب ما أفادت صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك.
وفي شارع الستين، حمل المحتجون الأعلام الوطنية أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بـ"المدنية" ورفضًا للسلطة العسكرية.
كما حمل المتظاهرون في منطقة الخرطوم بحري شعارات: "سنظل شامخين كأرواح الشهداء وفي السماء كالمتاريس.. موكب 6 ديسمبر"، و"ضد الرصاص.. والانتكاس".
مظاهرات في مختلف المدن السودانية
وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط)، حمل المحتجون شعارات "الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب"، وفقًا لشهود عيان.
وفي مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور حمل المحتجون لافتة مكتوب عليها: "موكب مقاومة نيالا.. موكب 6 ديسمبر لدعم التحول الديمقراطي".
وحمل المحتجون في مدينة الضعين مركز ولاية شرق دارفور (غرب) شعارات: "السلطة سلطة شعب".
وفي مدينة مايرنو بولاية سنار هتف المحتجون: "السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".
وبث حزب المؤتمر السوداني على صفحته على فيسبوك بثًا مباشرًا لتظاهرات بمدينة كسلا (شرق) تندد بـ"الانقلاب العسكري" ورافضة لاتفاق البرهان وحمدوك.
"تصعيد المقاومة السلمية"
وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير قد أكد في حوار مع "العربي" أن ما جرى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هو "انقلاب مكتمل الأركان على الوضع الدستوري القائم"، داعيًا إلى "تصعيد المقاومة السلمية" لإسقاط الانقلاب.
ورأى الدقير أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد الاتفاق السياسي الأخير أصبح جزءًا من "سلطة الانقلاب".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضًا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
رفض الاتفاق السياسي
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا من 14 بندًا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسًا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".