أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، أن المظاهرات ستستمر طوال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضد إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي، في بيان: "إن ثورة الشعب مستمرة حتى اقتلاع الانقلابيين ونظامهم، وتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة".
وأضاف: "ستواصل قوى الثورة عملها اليومي في تنويع أدوات المقاومة السلمية، وستستمر المواكب المليونية طوال شهر ديسمبر حتى هزيمة الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمات العادلة".
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية "هاجمت الثوار السلميين في عدد من المدن، واستخدمت القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع في تظاهرات الإثنين، ولازالت تواصل الاعتقال العشوائي بعد نهاية التظاهرات".
وفرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع الإثنين، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة لاتفاق رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك. كذلك تعرّض المحتجون بشارع الستين شرقي الخرطوم لاعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة مدنية -غير محددة الهوية.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" والمطالبة بتحقيق "مدنية الدولة".
وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير قد دعا في مقابلة خاصة مع "العربي" إلى "تصعيد المقاومة الجماهيرية بالأدوات السلمية" لإنهاء الانقلاب العسكري.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات على إعلان قائد الجيش البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضًا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابًا عسكريًا".
ووقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يتضمن 14 بندًا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.