دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر، معتبرًا أنهم "هدف صريح للاغتيال" من جانب إيران ودول معادية أخرى.
جاء ذلك في رسالة بعث بها آشر حايون، رئيس مكتب نتنياهو، إلى يائير بينس، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وستتم إزالة حراسة مشددة تمتعت بها زوجة نتنياهو سارة وولداه يائير وأفنير على مدى السنوات الـ12 الماضية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وكان نتنياهو ترأس الحكومة بين 31 مارس/ آذار 2009 و13 يونيو/ حزيران 2021، وهو يريد، وفق الرسالة، تمديد الحراسة على أسرته 6 أشهر أخرى.
"حساب دم" مفتوح
وجاء في الرسالة: "نظرًا لطول فترة تولي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لمنصبه، وفي ضوء طبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية، هناك حساب دم مفتوح بين تلك الدول ورئيس الوزراء السابق وأسرته".
وأضافت: "تجلى ذلك أيضًا فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، حيث يُصنف أفراد أسرة نتنياهو بوصفهم هدفًا صريحًا للاغتيال".
وقالت وسائل إعلام عبرية: إن النقطة التي ارتكز عليها نتنياهو قد تكون ارتباط ولايته بعمليات اغتيال خارج إسرائيل خلال فترة توليه منصبه، لاسيما اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين و "نشطاء كبار من حماس وحزب الله" بحسب الصحافة الإسرائيلية.
ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها، في يونيو/حزيران الماضي، قررت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" (جهاز الأمن العام) تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتبارًا من نهاية مهامه رئيسًا للوزراء، بدلًا عن عام كما كان مقررًا في السابق.
لا تقييم جديدًا
وذكرت صحف إسرائيلية أن الرسالة تضمنت دليلًا قدمه نتنياهو، مستندًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال خلالها: "لقد تم التعبير عن هذه النوايا أيضًا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من إيران، والتي وصفت أفراد عائلة نتنياهو بأنهم أهداف للاغتيال".
وتتولى وحدة "ماغن" (المكلفة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء) مهمة تأمين زوجة نتنياهو وولديه، وهي الوحدة المسؤولة أيضًا عن حراسة الوزراء. أما نتنياهو نفسه، ولكونه رئيس وزراء سابق، فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة بسائق لمدة 20 عامًا من نهاية ولايته.
رغم ذلك، أفادت القناة 12 العبرية أنه من غير المرجح أن يتم تلبية طلب نتنياهو، وبأن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يُطلب منه تقديم تقييم جديد للتهديد بحسب الصحف العبرية.