صاغت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا، وجهت فيه سؤالًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين، والذي تؤكد باريس أنها تعمل على تحريره.
وطرحت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب (آكات ACAT)، فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان سؤال "هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟".
وشعث البالغ من العمر 48 عامًا، هو أحد وجوه ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 ومنسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي إس"، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل في مصر.
وهو موقوف منذ يوليو/ تموز 2019 ومتّهم بإثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها رامي شعث.
لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ"الخلافات" بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبرًا أنه "من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلًا من سياسة مقاطعة".
أسئلة محرجة لماكرون
وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت مذاك، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة" لكن بالنسبة لرامي شعث "لم يتغيّر شيء تقريبًا"، في وقت يحدد القانون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين.
وجاء في البيان: "إذا كانت سيلين لوبران قد تمكنت من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في فبراير/ شباط الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير لا يزال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا".
وسألت المنظمات: "لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة إستراتيجية مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟".
بدوره أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس، أن المسألة طُرحت على كافة المستويات، بما في ذلك على أعلى مستوى، مع المصريين، مضيفًا أنهم "يعرفون تطلّعاتنا".
وأُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين" في أبريل/ نيسان 2020، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت هذه المنظمات في يوليو/ تموز الماضي، أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر.
لكنّ القاهرة تنفي قطعيًا هذه الاتّهامات، وتؤكّد أنّها تخوض حربًا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.