تأجلت جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق إلى الأسبوع المقبل لاستكمال نقاشاتها بعدما كانت تبحث في آخر تطورات العملية الانتخابية ومساءلة مفوضية الانتخابات وسط اتهامات لها بالالتفاف على قانون الانتخاب والسكوت على شبهات التزوير.
وتأتي هذه الجلسة بعد يوم من قرار محكمة في طرابلس إبطال حكم باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وإعادته إلى المنافسة في الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحفتر هو ثاني شخصية جدلية تعاد إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي غداة عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق بشكل نهائي بحكم من محكمة سبها.
العملية الانتخابية محكومة بأيدي المتناقضين في أسسها، فهي إن تمت فلا توافق على قانونها الانتخابي ولا على قاعدتها الدستورية. وقد طالب البعض بالاستفتاء على الدستور وتعديل القانون الانتخابي والفصل بطريقة عادلة في ملفات الأسماء المرشحة.
ولا ضامن لقبول نتائج الانتخابات إن حصلت. فيما ينادي مجلس الدولة في الغرب بتأجيلها إلى حين ترتيب الساحات السياسية المناسبة.
"مشهد متوقع"
ويعتبر الأكاديمي والباحث السياسي ناصر أبو ديب أن ما نراه على الساحة الليبية هو المشهد المتوقع منذ إصدار القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية الذي جاء "فضفاضًا" وشمل الجميع.
ويقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "المشكلة بدأت من هنا فكيف يمكن لأشخاص مستبعدين أن يدخلوا في السباق الرئاسي".
ويرى أبو ديب أن الاستحقاق الانتخابي المرتقب ذاهب إلى الفشل في ظل "المناكفات السياسية والصراعات التي انتقلت من الصناديق إلى المحاكم".
كما يعتبر أبو ديب أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ليس الوحيد المتشائم حول الانتخابات الرئاسية، حيث يغيب التوافق السياسي على قانون الانتخابات.
"صندوق الاقتراع هو الفيصل"
من جهته، يلفت الأكاديمي والباحث السياسي أحمد المهداوي إلى أن مفوضية الانتخابات تجاوزت قانون الانتخاب بحيث أنها لم تطبق المادة 12 في لائحة الاستبعاد الأولى.
ويقول في حديث إلى "العربي" من بنغازي: "لقد تجنبت (المفوضية) هذه المادة وكأنها لا تريد المواجهة مع من خالف بشكل واضح قواعدها، وأقصد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي تعهّد بعدم الدخول في الانتخابات".
ويعتبر المهداوي أن الدبيبة خالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لأنه يصرف على حملته من أموال الدولة.
ويرى المهداوي أن هذا الأمر لا ينطبق على خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ويقول: "الانتخابات هذه المرة ستكون أفضل من غيرها رغم الشوائب لأن الجميع دخل فيها، وصندوق الاقتراع هو الفيصل".
أزمة سياسية لا تقنية
ويشير الصحافي عثمان لحياني إلى أن مشكلة الانتخابات الرئاسية تظهر وكأنها تقنية إلا أن المشكلة الحقيقية هي أن الأطراف التي رسمت خط الانتخابات رسمت خط الوصول إلى الانتخابات كهدف.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الجزائر: "إن هذه الأطراف كانت تريد فقط إنجاز الانتخابات لتوحيد المسارات والمؤسسات السياسية في الدولة الليبية ولم تنتبه إلى العقبات التقنية التي قد تعرقل الانتخابات".
ويعتبر لحياني أن أسئلة تطرح حول ما بعد الانتخابات، وتساءل: "هل ستقبل الأطراف الخاسرة بالأمر الواقع الذي ستفرزه الصناديق؟"
كما يلفت إلى أن التوافقات الدولية لم تصل إلى نقطة التقاء حول مسار معيّن بعد. ويلحظ التناقضات الحاصلة في الموقف الفرنسي والأوروبي والمصري والأميركي.
ويضيف: "كانت القوى الدولية ترسم هدفًا سياسيًا فضفاضًا وهو إجراء الانتخابات من دون أن تنتبه إلى المشكلات التقنية".