ثبّتت محكمة استئناف ماليزية، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في قضية مرتبطة بفضيحة فساد في صندوق التنمية السيادي الحكومي الماليزي "1إم.دي.بي".
والعام الماضي، حكمت محكمة ماليزية على رزاق، بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل أموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي عشرة ملايين دولار من وحدة "إس.آر.سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي جرى حله.
الطعن بالحكم
وأوضح القاضي عبد الكريم عبد الجليل، أنه يتفق مع قاضي المحكمة العليا بشأن الإدانة والحكم على رزاق في جميع التهم السبع المنسوبة إليه، في وقت دفع رزاق ببراءته ودأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.
وكان قد جرى إطلاق سراح رزاق بكفالة، انتظارًا للنظر في الاستئناف.
وأفاد محاميه شافعي عبد الله للمحكمة، بأن رئيس الوزراء السابق سيطعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ماليزيا.
ووافق القاضي اليوم على طلب رزاق بإيقاف تنفيذ الحكم، مع الإفراج عنه بكفالة.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراجايا، العاصمة الإدارية للبلاد، عبد الكريم عبد الجليل: "نرفض الاستئناف الذي تقدّم به المدّعي".
وأضاف القاضي: "نحن نثبّت حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بكلّ التّهم السبع" التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وسوء الأمانة وغسيل الأموال، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي "1إم دي بي" التي هزّت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا يزال رزّاق خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.
ومن المرجّح أن يطعن رئيس الوزراء السابق في حكم الاستئناف هذا أمام محكمة التمييز، أعلى درجة تقاضي في البلاد، وبالتالي سيظلّ خارج القضبان بكفالة إلى حين صدور حكم مبرم في هذه القضية.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دورًا كبيرًا في الخسارة المفاجئة التي تكبّدها ائتلاف رزاق في انتخابات 2018 بعدما قاد الحكومة منذ 2009.