قرر مجلس النواب في ليبيا، تشكيل لجنة تواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء بشأن التطورات في العملية الانتخابية، بحسب ما أفاد مراسل "العربي"، وقد قرر المجلس تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل لاستكمال النقاش بشأنها.
كما عقد مجلس النواب جلسة دون النصاب القانوني لمناقشة تطورات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقوانين المثيرة للجدل.
في السياق نفسه، أغلقت المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وأعلنت أنها ستنشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بداية الأسبوع المقبل.
"عدم وجود الجدية"
واعتبر أستاذ القانون بجامعة طرابلس، سامي الأطرش، أن خطوة تشكيل لجنة اتصال أتت للتأكيد على عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات، لأنه "لم يكن لديهم النية لتصل ليبيا إلى انتخابات عادلة ونزيهة"، بحسب ما قال.
وأكد الأطرش في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أنه لا يتوقع الكثير من هذه اللجنة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تشير إلى عدم وجود الجدية الكافية من قبل هذه المجموعة.
وشدد على ضرورة وجود قاعدة دستورية لإجراء العملية الانتخابية، واصفًا غياب تلك القاعدة بـ"البدعة" في تاريخ العالم، متحدثًا عن ضرورة إجراء استفتاء على الدستور قبل الحديث عن الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأضاف: "لن تجرى الانتخابات ما لم يعد المجتمع الدولي النظر في تقييمه لدرجة وعي الشعب الليبي، لوجود الأحرار في البلاد الذين لا يقبلون بأنصاف الحلول".