"قائمة العار".. دول تترك الآلاف من رعاياها لمصيرهم في مخيمي الهول والروج

يحضّ خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية و من دون غطاء قانوني في مخيمات شمال شرقي سوريا.

ويدعو الخبراء الدول المعنية للالتزام بالقانون الدولي عند إعادتهم ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة.

وتشير فيونولا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، إلى أن دولًا من القائمة تبذل جهودًا غير عادية لإعادة مواطنيها. لكنها تشير أيضًا إلى دول لا تستعيد أعدادًا كبيرة من مواطنيها. وتقول إن هذه الدول أُدرجت على "قائمة العار" لأن بإمكانها فعل ما هو أفضل.

وتضم قائمة العار بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة. ووفق القانون الدولي على هذه الدول إعادة رعاياها ومحاكمة البالغين. وتدعو أولين هذه الدول للعمل من أجل الخروج من هذه اللائحة.

مخيّما الهول والروج كسجن غوانتانامو

وتشبّه أولين الوضع في مخيّمي الهول والروج بسجن غوانتانامو، "حيث يتم احتجاز الأشخاص من دون محاكمة إلى أجل غير مسمى ودون وجود احتمال لإطلاقهم".

وتضيف "رعايا الديموقراطيات محتجزون في هذه الظروف بدعم منها." وتلفت المقررة إلى أنها المرة الاولى التي يجتمع فيها هذا العدد من المقررين ليكونوا واضحين في الحديث عن حجم الانتهاكات.

ويعيش في المخيمين اللذين تديرهما السلطات الكردية 9460 امرأة وطفل من الأجانب بين أغلبية من العراقيين والسوريين. واستعادت كندا وفنلندا وكازاخستان اعدادًا قليلة.

وتفيد تقارير أممية بمقتل 12 من السوريين والعراقيين في مخيم الهول خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

لا إنسانية

ويتحدث المحامي والباحث الحقوقي باسم سالم عن طريقة تعامل الدول الأوروبية لاسيما فرنسا مع رعاياها في المخيم.

ويعتبر سالم الإشكالية القانونية من الأسباب غير المعلنة لعدم إعادة الدول لرعاياها. حيث لم تحدد لمن السلطة على المخيمات، إن كانت للحكومة العراقية أو الحكم الذاتي الكردستاني.

ويرى أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية تحاول البحث عن ثغرات قانونية لعدم استعادة هؤلاء.

ويلفت سالم إلى حال الأطفال الذين يولدون في المخيمات، ويعتبر أنه لا يمكن سحب الجنسية منهم. ويتحدث عن استعادة فرنسا ما بين 30 و40 طفلاً من رعاياها. لكنه يشير إلى أن باريس اشترطت موافقة الأهل على تسليمهم.

ويعتبر الأمر غير إنساني كونه يفصل الأم عن طفلها. ويدعو الدول الأوروبية للتسريع بالمحاكمات وبتحديد الدولة صاحبة الصلاحيات. وينتظر اليوم أن تقرر محكمة العدل الأوروبية إعادة هؤلاء إلى بلدانهم.

ويدعو المحامي لتجهيز المخيمات بشكل يسهّل عيش الناس فيها. ويستنكر عدم قيام أية دولة بخطوات إنسانية، "وحتى المنظمات تتجنب التعامل معهم خشية الشبهة".