الخميس 28 مارس / مارس 2024

الأزمة التونسية.. رئيس الحكومة "يعفي" خمسة وزراء من مهامهم

الأزمة التونسية.. رئيس الحكومة "يعفي" خمسة وزراء من مهامهم

Changed

هشام المشيشي تونس
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (الأناضول)
أكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، "إعفاء" خمسة وزراء من مهامهم، وتكليف خمسة آخرين من الحكومة بتولّي مهامهم، وذلك في أحدث خطوةٍ على خطّ الأزمة المفتوحة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية التعديل الوزاري الأخير.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة، فقد أعفي كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم. 

وكلّف المشيشي عدداً من الوزراء بالإشراف على الوزارات بالنيابة بالإضافة إلى مهامهم الأصلية. وستشرف حسناء بن سليمان على وزارة العدل، ومحمّد بوسعيد على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. كما كلّف المشيشي أحمد عظّوم بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريّم على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما أوكل الإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني لسهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، في البيان نفسه، "انفتاحها على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان المشيشي أنّ باب الحوار لا يزال مفتوحًا للوصول إلى حلولٍ لأزمة التعديل الوزاريّ وأداء اليمين الوزاريّة، حيث عبّر عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أسرع وقتٍ ممكن مع طلب الكشف عن أسماء الوزراء محلّ التحفّظ. وفيما رفض الاستقالة من منصبه، طرق بابًا آخر قد يكون مقبولاً للاستناد إليه في حلّ الأزمة، إذ اقترح تشكيل حكومةٍ مصغّرة.

وتنتهج البلاد منذ ثورة 2011 نظامًا سياسيًا هجينًا بين البرلماني والرئاسي، ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية. 

وأعلن رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد بتشكيل حكومة غير متحزبة في 16 يناير/ كانون الثاني تعديلًا شمل 11 وزيرًا بطلب من أحزاب الحزام السياسي، وهي الأحزاب الداعمة لحكومته.  

ونال وزراء المشيشي في 27 يناير/ كانون الثاني، ثقة البرلمان بالرغم من تحفظ سعيّد، الذي ينتقد المسار "غير الدستوري" في التعديل ويتحدث كذلك عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء، بالإضافة إلى غياب تمثيل المرأة.

ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج، ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.

ولم تنجح وساطة قام بها رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لحلحلة الخلاف، في غياب بوادر انفراج.

وليست هذه المرة الأولى التي تتضارب فيها مواقف رأسي السلطة في تونس، التي أرست دستورًا يقرّ نظامًا سياسيًا برلمانيًا مزدوجًا، ما نتج عنه شلل في مؤسسات السلطة.

المصادر:
التلفزيون العربي / وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close