وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة لبيع أسلحة لمصر بنحو 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
وجاءت الصفقة التي تتضمن بيع 168 صاروخًا تكتيكيًا إلى مصر، بعد أن أعلنت أميركا وقف دعم العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وعلّقت بيع مقاتلات من طراز "إف-35" إلى الإمارات العربية المتّحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكًا استراتيجيًا مهمًّا في الشرق الأوسط". لكن الصفقة لن تسلك طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس؛ شأنها في ذلك شأن جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقرّها السلطة التنفيذية.
ملف حقوق الإنسان
وجاء الكشف عن الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأميركي المصري الأصل الذي كان مسجونًا، وأطلِق سراحُه بعد أن تخلّى عن جنسيته المصرية، أنّ أقاربَ له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتّهم فيها السلطات بتعذيبه حين كان مسجونًا.
وسبق للرئيس الأميركي الجديد أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترمب الذي شاع وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"ديكتاتوري المفضّل".
وقال محامٍ لسلطان: إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا الأحد ستّة من أفراد عائلة موكّله، واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته.
وتعليقًا على تلك المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على القضية وهي "تدرسها" حاليًا. وأضاف: "نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".
وأكد براس على "القيم الأميركية" في أيّ علاقة لبلاده في جميع أنحاء العالم، و"هذا يشمل شركاء أميركا الأمنيين الوثيقين، ومن بينهم مصر".
محمد سلطان
ومحمد سلطان الذي اعتقل في أغسطس/ آب 2013 هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائداً للجيش في حينه، الرئيسَ الراحل محمد مرسي.
وفي العام 2015، تمّ إطلاق سراح محمد سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفع الناشط المصري دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه في السجن، كما تعاون الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.