تدرس كندا ودولٌ أخرى إمكانية اعتبار معاملة الصين لأقلية الإيغور إبادة جماعية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وفي مؤتمر صحافي، قال ترودو: إن المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، وأكد عدم تردد كندا في "أن تكون جزءًا من القرارات حول هذا النوع من القضايا".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ذكرت أن سجن بكين للأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال ترودو: إنه "لا شك" في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانغ. وعبّر عن "قلق بالغ" حيال الأمر. لكنه لفت إلى الحاجة للتأكد من "الوقائع قبل أن اتخاذ قرار، عندما يتعلق الأمر بتطبيق كلمة محددة جدًا هي "إبادة جماعية".
ووفق منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن مليونًا على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتفرض الصين قيودًا مشددة على الوصول إلى تلك المنطقة الحساسة، وهو ما يجعل الإبلاغ عن حالات الاعتقال والتحقق منها شبه مستحيل.
ويفيد ناشطون في هذه المنظمات أن الصين تسعى إلى دمج الإيغور قسرًا في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية، وذلك عبر القضاء على العادات الإسلامية، بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.
وتنفي الصين ذلك، وتؤكد أن المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني؛ تهدف إلى الحد من انتشار التطرف الإسلامي".
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، تحدث في يناير/ كانون الثاني المضي عن محاولة منهجية لتدمير الإيغور "من قبل دولة الحزب الصينية". ويوافق وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن على هذا التوصيف، وتعهّد بمواصلة الموقف الصارم حيال الصين.
وكانت كندا كشفت الإثنين أن وزراء خارجية 58 دولة وقعوا "إعلانًا ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول". ويستهدف الإعلان احتجاز رعايا أجانب بشكل تعسفي، وتؤكد أوتاوا أن بكين استخدمته أخيرًا ضدّ مواطنين كنديين.
وحذر وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، من أن هذه "الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية" تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون. وأكد أنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.
ولم يتضمن الإعلان اسم أي دولة محددة، لكنّ أوتاوا تشير باستمرار إلى قضية كنديَين اثنَين تقول: إنهما قيد "الاعتقال التعسّفي" في الصين.