أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة عن عقد صفقة بيع أسلحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار مع تعهدها بالضغط على سلطة عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان. وتتضمن الصفقة قرابة 170 صاروخًا تكتيكيًا ستصل القاهرة من أجل استكمال الترسانة العسكرية المصرية كونها ما تزال شريكًا استراتيجيًا لواشنطن.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر لا تزال شريكًا استراتيجيًا مهمًّا في الشرق الأوسط. ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك شأن جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.
وجاء الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأميركي المصري الأصل الذي كان مسجوناً في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلّى عن جنسيته المصرية؛ أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية.
وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن مبيعات السلاح التي أعلن عنها لمصر يوم الثلاثاء كانت "تجديدا روتينيا" للصواريخ الدفاعية سطح جو التابعة للبحرية، مشيرا إلى أن الموافقة لن تحد من قدرة واشنطن على مواصلة التركيز على حقوق الإنسان.